المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

عقـــارات

‮»‬حرق الأسعار‮« ‬يهدد بتوقف المشروعات ورگود قطاع المقاولات


إسلام سمير ـ محمود إدريس
 
انتقلت مؤخراً عدوي حرق الأسعار بين شركات المقاولات من الأسواق الخليجية للسوق المصرية، مما جعل لها تأثيراً سلبياً علي قطاع المقاولات المصري.

 
l
 
  محمد الهياتمى
وقد أجمع الخبراء علي زيادة هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، محذرين من خطورتها علي تعطيل سير عمليات التنفيذ، بما يؤثر سلباً علي سوق المقاولات والقطاع العقاري ككل.
 
وشدد الخبراء، علي ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلي لجوء بعض الشركات لاتباع هذه السياسية، واستبعدوا أن تتمكن هذه الشركات من الصمود طويلاً، وأن تنسحب خاصة الصغيرة منها بسبب هذه السياسة.
 
وأشار المهندس محمد الهياتمي، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إلي أن مصر لا تعاني من ظاهرة حرق الأسعار من قبل شركات المقاولات، وأن وجدت بمعدلات ضئيلة جداً، مشيراً إلي أن السوق المصرية كانت تعاني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة قبل عام 1998، الذي شهد تعديلاً جوهرياً في قانون المناقصات والمزايدات، من خلال عدم الاكتفاء بالمظروف المالي فقط، وإنما ضرورة النظر أولاً إلي المظروف الفني، من حيث يقضي القانون بالنظر في المظروف الفني أولاً، وترشيح الشركات الجديرة بتنفيذ المشروع، ثم يتم النظر في المظاريف المالية للشركات التي تم قبول عروضها الفنية فقط، وهو ما يمنح الشركات الصغيرة غير القادرة علي الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات من حرق الأسعار والمضاربة، ومن ثم التسبب في توقف الأعمال نتيجة التعثر المالي.

 
أما الشركات التي تم قبول عروضها الفنية فتكون مؤهلة للعمل وفق أقل هامش ربح، وهو ما يعد منافسة جيدة لأن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروع كاملاً في الفترة المحددة، بأقل التكاليف بالنسبة لجهة الإسناد، وهو ما يصب في مصلحة السوق.

 
من جانبه، أكد المهندس حسن جميل، العضو المنتدب لشركة جينزا للإنشاءات والتنمية العقارية، علي لجوء بعض الشركات لسياسة حرق الأسعار، وإن لم ترتق بعد لمرتبة الظاهرة، موضحاً أن السوق المصرية تعد بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة، نظراً لوجود بعض الشركات الكبري المسيطرة علي السوق التي لجأت إلي حرق أسعار في بعض المناقصات القوية التي تحقق لها المكانة والشهرة، وقد يصل حرق الأسعار للاستغناء عن أي هامش ربح.

 
وانتقد »جميل« هذه السياسة التي اعتبرها مجازفة غير محسوبة، فالشركة عندما تستغني عن أي هامش ربح تكون ملتزمة بتنفيذ المشروع موضوع المناقصة من فترة زمنية محددة، وبالتالي تتأثر بأي طارئ سلبي علي القطاع مما يؤدي لخسارتها، وأن لم تخسر مادياً، فقد تخسر جهود وعمالة ومعدلات، كان يمكن استغلالها في مشروعات تحقق لها الربحية.

 
أما المهندس ناصر عبدالقادر، رئيس شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات، فقد اشترط لجوء هذه السياسة أن تتم وفق مخطط مدروس ومنطقي وإلا ستتفاقم خسائر الشركات وتضطر إلي الانسحاب من السوق، خاصة إذا كانت لا تتمتع برأسمال ضخم.

 
وأشار »عبدالقادر« إلي الآثار السلبية الناتجة عن هذه السياسة غير الرشيدة، بانخفاض جودة تنفيذ المشروعات، خاصة مع سعي المقاولين إلي خفض التكلفة إلي أدني حد ممكن لتقليص الخسارة، فضلاً عن أنها تمثل تهديداً لاستمرارية بعض شركات المقاولات بالسوق.

 
وتوقع »عبدالقادر« أن يكون لهذه الظاهرة دور في ضعف الإقبال، وعدم الجدية في المناقصات المستقبلية، وذلك لاقتناع الشركات الجادة بضرورة حرق الأسعار أو خسارة المناقصة، مرحباً بلجوء بعض الشركات لحرق الأسعار لضمان الاستمرار في النشاط والظهور في الصورة أطول فترة ممكنة، أو أن تنتهجها بعض الشركات التي تسعي لتشغيل العمالة والمعدات في مشروعات ذات هامش ربح أقل، بدلاً من التوقف عن العمل نهائياً.

 
وألمح »عبدالقادر« إلي انتشار هذه الظاهرة نسبياً بين شركات الفئة الثانية، حيث تقل المناقصات بعكس شركات الفئة الأولي، فنجد المجال واسعاً للدخول في المناقصات.

 
وأوضح محمد سمير، رئيس شركة العدنان للمقاولات، أن معظم شركات المقاولات المتنافسة علي الفوز بالمناقصات، غالباً ما تكون تكلفة تنفيذ المشروعات لها ثابتة أو متقاربة من بعضها للغاية، والاختلاف يكون في هامش الربح، الذي تحدده كل شركة علي حدة، مشيراً إلي اعتقاد البعض أن هامش الربح لدي الشركات جراء الفوز بهذه العطاءات مرتفع، والعكس هو الذي يحدث، حيث يتم خصم المصروفات الإدارية والضرائب والتأمينات وضريبة المبيعات، من الإيرادات.

 
وأشار »سمير« إلي أن حرق الأسعار بين شركات المقاولات غير موجود في مصر حالياً بشكل كبير، حيث إن معظم الشركات تتقدم للعطاءات مع تقديمها لسابقة أعمال تتضمن أهم المشروعات، التي قامت بها، وإن كان الركود الذي تمر به السوق، قد يؤدي إلي لجوء البعض لهذه السياسة.

 
وألمح »سمير« إلي أن اتجاه أي من شركات المقاولات لحرق الأسعار، سيترتب عليه تأثر سمعتها في السوق، وبالتالي انخفاض حجم الأعمال المسندة إليها، مؤكداً أن حرق الأسعار يمكن أن يحدث بين شركات الاستثمار العقاري، من خلال عرض وحدات سكنية أقل من قيمتها بغرض بيعها بسرعة، لأن اتجاه أي شركات مقاولات إلي حرق الأسعار يعني التعجيل بنهاية نشاط الشركة في السوق.

 
وأشار إبراهيم عوض، الاستشاري الهندسي، إلي أن عملية حرق الأسعار بين شركات المقاولات، انتشرت بشكل كبير في الخليج، عندما كانت الشركات المصرية تعمل هناك، وهي مازالت متواجدة في الخليج، ولكن ليست بنفس الصورة التي كانت موجودة سابقاً، مشيراً إلي أن عملية حرق الأسعار بين شركات المقاولات، لم يعد لها وجود في مصر حالياً، في ظل القوانين الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات، حيث كانت هذه الظاهرة موجودة في الماضي بشكل واضح، مع وجود العديد من شركات القطاع العام، التي كانت تسعي للفوز بالعطاءات حتي إذا ترتب عليها خسائر في التنفيذ، وهو ما تغير حالياً، خاصة أن الشركات الكبري أصبحت تلقي مساعدات من الدولة من خلال تسهيلات ائتمانية أو الحصول علي أراض بأسعار منخفضة أو مجانية بفرض تشجيعها علي تعمير هذه الأراضي.

 
وأشار الاستشاري الهندسي، إلي أن الشركات الصغيرة أيضاً غير قادرة علي تحمل تبعات حرق الأسعار، لأنها ستعد الخاسر الأكبر منها، لأنها تسعي لتحقيق هامش ربح يسمح لها بتغطية تكاليفها، مؤكداً استحالة عودة نظام حرق الأسعار مرة أخري، خلال الفترة المقبلة، كنتيجة الركود الذي تمر به السوق العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة