الصاوي أحمد هاجم  وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه  "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة . يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن  مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

"السويدى" يقود هجوم نيابي ضد وزيرة الصحة بسبب كارثة "ديرب نجم" - نواب الشرقية ينتقدون عدم وجود إجراءات وقائية للمرضي..والوزيرة تعترض على عدم دقة بعض المعلومات ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن حادث مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، مؤسف للغاية،ولكن لن تكشف سبب الوفاة إل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسماء السيد  تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018. وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84

أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

بنـــوك

‮»‬بازل‮ ‬2‮« ‬تدفع البنوك المصرية خارج قائمة الأكثر أماناً‮ ‬حول العالم


أحمد غنيم

أثار التقرير الذي اصدرته مجلة »جلوبال فاينانس« الاقتصادية، قبل أيام، بشأن قائمة الـ 50 بنكا الاكثر امانا حول العالم، خلافا كبيرا بين عدد من المصرفيين، خاصة بعدما فشلت البنوك المحلية في التواجد ضمن القائمة رغم الاستقرار الكبير التي تتمع به في الوقت الحالي والتأكيد المستمر للبنك المركزي علي الضمان الكامل بنسبة %100 للودائع، الي جانب النمو المتواصل لحجم الأصول التي تمتلكها والقوي والمتانة لمراكزها المالية.


l
 
وارجع مصرفيون غياب البنوك المحلية عن قائمة الوحدات المصرفية الأكثر امانا حول العالم الي غياب التصنيف الائتماني الخاص بها وبالتالي فهي ليس لها تقييم علي المستوي الدولي باستثناء عدد منها مثل البنك الأهلي والمرجح دخوله القائمة العام المقبل بعد نجاحه في ترويج سندات دولية قيمتها 600 مليون دولار، بالاضافة الي تأخر القطاع المصرفي المحلي في تطبيق مقررات بازل2 المتعلقة بالمخاطر وإمكانية مواجهتها والتصدي لها، كذلك المراكز المالية التي لا تزال ضعيفة اذا ما تم مقارنتها بالبنوك التي شملتها القائمة، لكن بعض المصرفيين هاجم التقرير بقوله إنه لم يراع الدعم الذي تتلقاه بعض البنوك التي شملها التقييم من جانب الدول التي تعمل بها والبنوك المركزية هناك، ايضا لم يأخذ التقرير في حساباته الإستقرار السياسي والاقتصادي للدولة التي ينتمي اليها البنك بشكل عام.

و أوضح حسن عبد الحميد عضو مجلس ادارة بنك باركليز »سويسرا« ان التقرير جاء معبرا عن الواقع الذي يشهده القطاع المصرفي المصري والذي لا يستطيع بطبيعة الحال ان يضاهي القطاع المصرفي الدولي فالبنوك المصرية مازالت ميزانيتها محدودة مقارنة بميزانيات البنوك الدولية فالفارق بينهما مازال شاسعا فضلا عن أن حجم الاصول الخاص بأغلب البنوك التي تضمنتها القائمة يتعدي 100 مليار دولار فيما لم تصل البنوك المصرية بأصولها لرقم مقبول يؤهلها لاعتبارها من البنوك الامنة في العالم.

وأضاف انه بالنظر الي البنوك التي أدرجت بالقائمة فسنجد علي سبيل المثال مجموعة باركليز البريطانية التي تمتلك اكثر من 100 الف فرع حول العالم تغطي مساحات شاسعة من المناطق الجغرافية و حوالي ما يقرب من 100 الف موظف فأذا نظرنا بعد ذلك لاكبر بنك مصري وهو البنك الاهلي فعدد موظفيه لا يتعدي 15 الف موظف وتوسعاته الخارجية محدودة فكل ذلك يثبت أن البنوك المصرية مازال امامها الكثير من اجل ان تصبح منافسا قويا لنظيراتها العالمية.

وعن رأيه حول احتلال بنك الكويت الوطني المرتبة 38 في القائمة متفوقا علي بنوك كبيرة مثل جي بي مورجان وسوستيه جنرال , قال إن حجم التبادل التجاري للكويت الوطني ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة ونجح في اثبات ذاته بإفتتاح العديد من الفروع بالعواصم العالمية الكبري وابرزها لندن وجنيف، لافتا الي ان تصنيفه الائتماني يحتل مرتبة متقدمة حاليا.

واشار »عبد الحميد« الذي كان يشغل منصب المدير العام، رئيس قطاع الثروات بالبنك الأهلي المتحد-مصر، الي ان التقرير اهتم بدقة بمسألة التصنيف الائتماني في عملية الاختيار وتحديد البنوك الأكثر امانا حيث يتراوح التصنيف ما بين »triple A +« و»Triple B -« ويشير التصنيف الائتماني المتقدم للبنك الي ترجيح كفته فيما مازالت اغلب البنوك المصرية خارج التصنيف الائتماني حتي هذه اللحظة وهو ما دفعها لعدم احتلال مراكز في قائمة البنوك الأكثر امانا حول العالم.

وحول النقاط التي ركز عليها خبراء »جلوبال فينانس« في اعدادهم للتقرير اكد ان عامل تعدد مصادر الدخل كان له دور كبير حيث يشترط وجود اكثر من مصدر يستطيع البنك من خلاله تغطية المخاطر التي يتعرض لها في اي وقت وتتنوع مصادر دخل البنوك بين اذون الخزانة والسندات المالية وفوائد القروض فيما لاتزال البنوك المحلية تعتمد علي مصدر واحد او مصادر ضئيلة العائد مما يجعلها غير قادرة علي التنافس وعن الشروط والمواصفات الواجب اتباعها في اعداد اي تقرير احصائي حول البنوك الاكثر قوة وامانا في العالم قال إنها لابد ان تحتوي علي عدة نقاط اساسية مثل قيمة المحافظ المختلفة سواء كانت تجزئة او قروضا فيما يتعلق بعملية تمويل الشركات والاستثمارات المالية داخليا وخارجيا وعدد الفروع التي يملكها البنك ومدي نجاحها في عملية التغطية الجغرافية بشكل سليم.

وقال »عبد الحميد« إن البنوك المصرية عليها العمل بقوة خلال الفترة المقبلة، علي تنوع مصادر الدخل الخاصة بها والتوسع في عمليات التبادل التجاري مع الدول المجاورة والانفتاح علي العالم بشكل أكبر واقتناص الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة المالية، اذا ما ارادت التواجد والانضمام الي عمليات التصنيف الدولية التي تجريها المؤسسات للقطاع المصرفي العالمي بشكل دوري.

فيما رفض حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال التسليم الكامل بصحة التقرير موضحا انه علي الرغم من تمتع الهيئة المعدة له بالمصداقية والشفافية فإن ذلك لا يمنع تدخل الميول والاهواء في بعض نقاط التقرير، مشيرا الي ان التصنيف اعتمد علي عنصري التصنيف الائتماني وحجم لاصول لكنه لم يؤخذ في الاعتبار نقاطا أكثر اهمية، منها، مدي استقرار الحالتين الاقتصادية والسياسية للبلاد ولذا تضمنت القائمة بعض البنوك التي تعيش بلادها حالة من الاضطراب سواء علي المستويين السياسي أو الاقتصادي فضلا عن عدم الاهتمام بنقطة استقلالية ادارة البنك وعدم تدخل بعض الجهات في عملية ادارته، كما ان القائمة تضم بنوكا المانية مركزية واخري روسية تدعم بواسطة الحكومات الفيدرالية.

وعبر نائب رئيس بنك التنمية والعمال عن تفاؤله للفترة المقبلة، لافتا الي التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المصري مع قرب الانتهاء من تطبيق معايير بازل 2 مؤكدا قوة السيولة التي تتمتع بها البنوك المصرية بفضل الاصلاحين الاقتصادي والسياسي.

و يري محسن رشاد رئيس القطاع الخارجي وعلاقات المستثمرين بالبنك العربي الافريقي ان التصنيف قام علي معياري كفاية رأس المال والسيولة، وهو ما يعد نوعا من الابتعاد عن العمق في التحليل والتقييم لان العبرة ليست بالنتيجة النهائية ولكن بعمق الدراسة وشموليتها.

وفسر رشاد اسباب خروج البنوك المصرية من القائمة ان عامل كفاية رأس المال قد يكون السبب الرئيسي في تأخر البنوك الي حد كبير في الانتهاء من تطبيق معايير بازل 2، اضافة لعامل تغطية المخاطر الذي مازال غير كاف حتي هذه اللحظة للاطمئنان علي اوضاع البنوك في حال تعرضها لاي موجات جديدة من التعثر، مشددا علي ضرورة ان يكون التصنيف تم بناء علي التصنيف الائتماني طويل المدي المتبع من قبل وكالات التصنيف العالمية »موديز ـ Raqouo ، فيتشت ـRaqouo ، ستاندر اند يورز Raquo «.

وأوضح رشاد أهمية ادراج دور البنوك المركزية في الاعتبار كداعم قوي ومنظم للقطاع المصرفي اسوة ببعض البنوك الاوروبية التي دخلت القائمة بفضل دعم بنوكها المركزية، مؤكدا ان البنوك المصرية في الوقت الحالي مازال امامها الكثير من اجل ان تجد لنفسها مكانة وسط الكبار وعليها ان تسعي بقوة حتي تستطيع الوصول لمعايير الجودة والامان الائتماني.

واشاد بدور المركزي المصري في تدعيم معيار الامان خاصة مع التركيز علي الاستمرار في ضخ السيولة المستمرة للبنوك وبفضل سياسته الحكيمة في البعد عن المشتقات المالية الخطيرة مع الاشارة الي نجاح المركزي في الوقوف الي جانب البنوك المتعثرة في السنوات الاخيرة ودعمها بكل قوة حتي لا تشهر افلاسها مثل البنوك الزراعية والتجارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة