عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

سيد بدر قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نا

اقتصاد وأسواق

‮»‬الإيكونومست‮«: ‬أمريكا اللاتينية قوة اقتصادية عظمي بحلول‮ ‬2025


إعداد - دعاء شاهين
 
مع احتفال أمريكا اللاتينية بمرور 200 عام علي بدء كفاحها ضد الاستعمار الإسباني والبرتغالي، أصبح لدي دول القارة أسباب أخري حديثة تستحق الاحتفاء بها، وفقاً لمجلة »الايكونومست« البريطانية التي أشارت إلي أن الـ5 سنوات التي سبقت عام 2008 كانت الأفضل بالنسبة لأمريكا اللاتينية منذ ستينيات القرن الماضي حيث تمكنت خلال هذه السنوات من تسجيل متوسط نمو بحوالي %5.5 سنوياً والاحتفاظ بمستوي التضخم عند أقل من %10.

 
والأكثر من ذلك وفقاً لـ»الايكونومست« أن المنطقة التي أصبحت نموذجاً للاستقرار المالي، تمكنت من الابحار بأمان وعبور الركود في نهاية 2008 وبداية 2009 لتتعافي بقوة وسط توقعات بتحقيق دول أمريكا اللاتينية معدل نمو أكثر من %5 خلال العام الحالي.
 
كما صاحب معدلات النمو القوية تحسن في ظروف معيشة السكان هناك. ففي الفترة من 2002 حتي 2008 تمكن حوالي 40 مليون لاتيني - من إجمالي تعداد السكان البالغ 580 مليون نسمة من مغادرة دائرة الفقر. وأصبحت فروق توزيع الدخل أقل اتساعا بين السكان في غالبية المناطق.
 
ورغم ارتفاع معدل الفقر خلال عام 2009 بسبب الركود، فإنه آخذ في التراجع مرة أخري خلال العام الحالي. كما ارتفع معدل البطالة قليلا إلي %8.2 خلال العام الماضي ويتوقع تراجعه إلي مستوي %7.8 خلال العام الحالي وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي »ECLAC «.
 
وأدخلت أمريكا اللاتينية تعديلات جذرية في سياساتها بعد أزمة الديون الكارثية التي واجهتها في عام 1982، للتخلي عن سياستها الحمائية والإفراط في الإنفاق المالي الذي أدي وقتها إلي زيادة معدل التضخم وانتشار حالات الإفلاس في البلاد. وحرص صانعو السياسة في الدول اللاتينية بعد الأزمة علي تبني سياسات السوق المفتوحة، وفتح اقتصاداتها أمام التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي والخصخصة.
 
لكن الطريق إلي الاستقرار والنمو السريع كان طويلاً ومليئاً بالعثرات وواجهت المنطقة مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في الفترة من 1998 حتي 2002، ما دفع صانعي السياسة إلي إقرار مجموعة من السياسات مثل فرض رقابة أكبر علي القطاع المصرفي، والتوسع في تقديم البرامج الاجتماعية المكافحة للفقر.

 
وأكدت »الإيكونومست« أن انتشار الديمقراطية في العديد من الدول اللاتينية علي مدار 30 عاماً مضت يعد سبباً محورياً وراء حالة الاستقرار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي التي تشهدها المنطقة.

 
وتتمتع غالبية دول أمريكا اللاتينية بانتخابات حرة ونزيهة فيما عدا كوبا، علي حد قول المجلة، والتي يسيطر علي حكمها الاخوان كاسترو، لكن هناك تهديداً حقيقياً للديمقراطية في عدد من المناطق الأخري، ففي هندوراس أطاح انقلاب بالحكومة المنتخبة هناك خلال العام الماضي، كما تعاني قوي المعارضة في فينزويلا ونيكارجوا من مضايقات الحكومة باستمرار.

 
واستطاعت القارة اللاتينية لفت أنظار العالم الخارجي إليها، خاصة البرازيل، التي ارتبط اسمها بدول أخري من خارج القارة، وهي روسيا والصين والهند والمعروفة بمجموعة البريك والتي يتوقع لها السيطرة علي نمو الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة.

 
وساهم التعداد السكاني الكبير للبرازيل والبالغ 191 مليون نسمة في منحها قوة خاصة، حيث تشكل حوالي ثلث سكان القارة، وتستحوذ علي %40 من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الوتيرة المتسارعة التي ينمو بها الاقتصاد البرازيلي مقارنة بمتوسط النمو في المنطقة، فإن ما سجلته البرازيل من نمو ضخم بنحو %11 خلال السنة المنتهية في مارس 2010 يتوقع تراجعه لأقل من نصف هذا المعدل خلال العام المقبل.

 
ومع الصعوبات التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات في الصين، ينظر بعض المصرفيين ورجال الأعمال إلي أمريكا اللاتينية كوجهة استثمارية بديلة. فالقارة اللاتينية تمتلك طاقات كثيرة تجعلها مصدر جذب لا يقاوم للعالم الخارجي، فهي تمتلك %15 من احتياطات النفط في العالم ومخزوناً ضخماً من المعادن الأساسية، بالإضافة إلي %25 من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، فضلاً عن %30 من المياه الصالحة للشرب.

 
وتعتبر المكسيك عملاق آخر لا يمكن إغفال دوره في القارة اللاتينية ويمثل ناتجها المحلي الإجمالي نحو %25 من إجمالي الناتج في المنطقة. ورغم ما عانته من ركود في 2009 بجانب صراعها المستمر مع عصابات المخدرات، فإنها لا تزال تحافظ علي استقرارها الاقتصادي والسياسي.

 
وينضم إلي الاثنين الكبار كل من تشيلي وكولومبيا وبنما وبيرو التي حصلت علي تقيم ائتماني من الدرجة الاستثمارية، وتحقق نمواً اقتصادياً بمعدلات سريعة، كما أن الديون التي تتحملها العائلات والشركات هناك أقل بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة. وتسيطر أمريكا اللاتينية علي حوالي %25 من إجمالي واردات الولايات المتحدة ونحو خمس استثماراتها الخارجية.

 
ويتوقع مانويل ميدينا مورا، الذي يرأس عمليات »سيتي بنك« في أمريكا اللاتينية، نمو الائتمان المصرفي في المنطقة بحوالي %12 سنوياً خلال الـ5 سنوات المقبلة وهي الوتيرة الأسرع في العالم باستثناء الهند والصين.

 
وقال باولو أوليفيرا، مدير مؤسسة براين برازيل »BRAIN BRASIL « المسئولة عن الترويج للبلد كمركز استثماري، إن حصة المنطقة من رأس المال السوقي في الشركات المدرجة للاكتتاب العام والأصول تحت الإدارة تبلغ من 3 إلي %5 فقط من الإجمالي في العالم، لكن هذه الحصة تنمو بحوالي %25 سنوياً، وهي الوتيرة الأسرع في العالم.

 
وتوقع خبراء الاقتصاد زيادة دخل الفرد بحول 2025 إلي متوسط 22 ألف دولار سنوياً إذا حافظت أمريكا اللاتينية علي معدلات النمو التي حققتها مؤخراً ، وبحلول هذا الوقت، ستصبح البرازيل خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.

 
ورغم تمكن دول أمريكا اللاتينية من اكتشاف طريقها للنمو الاقتصادي، فإن هناك عقبات لابد من أخذها بعين الاعتبار. أولها أنها شهدت واحدة من أبطأ معدلات النمو علي مستوي العالم منذ عام 1960، لأسباب عدة تتمثل في أن %50 من النشاط الاقتصادي يتم في القطاعات غير الرسمية أو المسجلة. فضلاً عن أن التحسن الاقتصادي الذي شهدته المنطقة مؤخراً يصطدم بأن توزيع الدخل لايزال غير متكافئ بشكل ملحوظ، مما يشكل معوقا حقيقياً للنمو وسبباً رئيسياً للصراع السياسي.
 
كما أن المنطقة تعاني من انتشار الجريمة والعنف وعصابات المخدرات وارتفاع عدد جرائم القتل في بعض الدول بشكل مخيف.
 
وتتسم أمريكا اللاتينية بقدر هائل من التنوع والاختلاف لدرجة أنه لا يصلح معها أي تعميم علي الاطلاق، حيث تتفاوت دخول الأفراد في المنطقة بشكل كبير فيما بين حوالي 15300 دولار في بنما و2900 دولار في نيكاراجوا، هذا بخلاف الفروق الايديولوجية في المنطقة والتي تتمثل في انفتاح بعض الدول اللاتينية علي الاقتصاد العالمي، وتفضيل البعض الآخر مثل فنزويلا الحفاظ علي طابعها الاشتراكي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة