أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

بنـــوك

انخفاض القيم السوقية للضمانات العقارية يؤرق البنوك


محمود إدريس
 
أدت التطورات المتلاحقة في السوق العقارية، خاصة مع انخفاض القيم السوقية للعقارات والأراضي خلال الفترة الماضية إلي إرباك حسابات البنوك التي اعتمدت هذه العقارات كضمانات بنكية لمنح القروض.

 
l
 
يأتي هذا في الوقت الذي قلل فيه خبراء من حدة هذه الأزمة ودعوا البنوك لتأسيس شركات متخصصة في إدارة الأصول العقارية أو التمهل في اتخاذ قرار بشأن التصرف بهذه العقارات محل الضمانات فيما رفع خبراء التقييم العقاري أيديهم من الأزمة وأكدوا أن التقييم يجري علي العقار وقت المعاينة ولا يهتم باتجاه السوق العقارية مستقبلا.

 
بداية أكد الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري أن التقييم العقاري يعتمد علي حالة العقار والأرض وقت المعاينة ولا يأخذ في اعتباره اتجاه السوق المستقبلي، ولكن يدخل معيار مهم في عملية التقييم وهو حجم الطلب ووجود قوي شرائية حقيقية في العقار وهو ما يتسم بطول الصلاحية فإذا وجد المقيم طلبا متزايدا علي العقار أو الأرض فهو يقيم علي أساسه ومن المستحيل أن يتغير هذا الطلب في فترة قصيرة.

 
وأضاف أنيس أنه من الصعب التنبوء بمستقبل السوق العقارية لارتباطها بالأسواق العالمية وأسواق المال ولكن هناك قاعدة في التقييم تفيد بأن السوق العقارية دائما صاعدة علي المدي الطويل ولكن يصعب التنبوء علي المديين القصير والمتوسط.

 
ونصح أنيس البنوك باتباع 3 خطوات رئيسية أثناء منح القروض لضمان الحفاظ علي مستوي ربح جيد من القرض، وتمثل أولي الخطوات في تأكد البنك من قدرة العميل علي سداد القرض، وذلك من خلال فحص دخل العميل ومدخراته والأصول التي يمتلكها أو الاطلاع علي الملاءة المالية له سواء كانت شركة أو مؤسسة.

 
أما الخطوة الثانية فهي التأكد من رغبة العميل في السداد وهو ما تطلق عليه البنوك التقييم الائتماني ومعرفة ما إذا حصل العميل أو الشركة علي قروض سابقة وموقفه من هذه القروض!

 
أما الخطوة الثالثة فهي تقييم العقار بموضوعية شديدة ووفقا للخطوتين السابق ذكرهما تتحدد نسبة القرض من العقار والذي حددها القانون بحد أقصي %90 من قيمة العقار محل الضمان والتي تكون لها سياسات ائتمانية خاصة بكل بنك.

 
فيما أكد سلامة غباشي رئيس الشركة الاستشارية للخبرة والتنمية أن العقار مازال أفضل ضمان بنكي لدي البنوك وذلك لأن العقار وفقا للقاعدة الاستثمارية »يمرض ولا يموت« وإذا حدث انخفاض نسبي في القيمة السوقية للعقار فإنها سرعان ما تبدأ في الزيادة وتعويض هذه الانخفاضات السعرية، متوقعا ارتفاع أسعار هذه الوحدات سريعا نظرا لتوافر السيولة الكافية لدي المواطنين ويظهر ذلك من احصائيات البنك المركزي التي تكشف حجم الودائع والمدخرات في البنوك.

 
وأوصي غباشي البنوك بمنح قروض بقيمة لا تتعدي %60 فقط من قيمة الوحدة محل الضمان وذلك لأن العميل سوف يدفع %40 من قيمة الوحدة لمالكها مما  يحتم عليه استكمال الـ %60 المتبقية، محذرا من الوصول لنسب أعلي من %80 حتي يضمن البنك سداد العميل القرض وإذا حدث وتعثر العميل يكون هناك ربح %20 من قيمة الوحدة، وإذا انخفضت قيمة الوحجدة لا يجد البنك نفسه خاسرا.

 
فيما أوضح الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني أنه علي المقيم العقاري إذا رأي احتمالية انخفاض قيمة العقار تحذير البنك ووضع حدود تقريبية لهذا الانخفاض طوال فترة سداد القرض.

 
وأشار فرج إلي مشكلة أخري تتمثل في طول فترة دراسة القرض والتي تستغرق من 6 شهور إلي سنة تقريبا، وهذه الفترة تبدأ منذ بدء التقييم الذي يعد أولي خطوات دراسة القرض، وحتي الانتهاء من الدراسة وتكون قيمة العقار قد تحركت سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وبالتالي قد لا يتناسب القرض مع قيمة العقار.

 
وأكد أن البنوك تلجأ لأخذ أكثر من ضمان لقرض واحد حيث تتعامل مع العميل الذي يستطيع اعطاء ضمانات أخري، بجانب العقار مثل العمل الحكومي أو أصول أخري، وذلك للقضاء علي نسبة المخاطرة نهائيا.

 
وأبدي فرج تأييده لقانون التمويل العقاري والمحدد لنسبة القرض من قيمة الضمان بـ %90 محذرا في حالة تجاوز هذه النسبة أن يكون ذلك بداية لانهيار النظام المصرفي مثلما حدث في بدايات الأزمة المالية بأمريكا.
 
وعلي جانب البنوك المتضررة من انخفاض القيم السوقية للضمانات العقارية أكد أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي، ضرورة تحوط البنوك قبل منح القروض ودراسة كل حالة ائتمانية بدقة، بما في ذلك مخاطر انخفاض القيمة السوقية والملاءة المالية للعميل، ناصحا البنوك التي تعاني من هذا الوضع بالتمهل في تصريف الأصول لحين عودة الرواج للسوق العقارية، معتبرا أن فترة السنوات الخمس التي حددها البنك المركزي كحد أقصي للاحتفاظ بالأصول العقارية مهلة كافية لاعطاء فرصة لتعافي العقارات مرة أخري والتصرف فيها دون ضغوط.
 
وتوقع سليم أن يرفع هذا الانخفاض بعض البنوك لاعطاء فرص للعميل وجدولة ديونه واعطائه فترات سداد أطول تحفيزا له علي الاستمرار في القرض.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام إبراهيم ،الخبير المصرفي، أن بعض البنوك لجأت لإنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول للخروج من هذا المأزق والتغلب علي قصر فترة الـ 5 سنوات الحد الأقصي للاحتفاظ بالأصول العقارية واستقطاب كفاءات وخبرات عقارية لإدارةالشركة بهدف تحقيق الاستفادة المثلي من العقارات المؤول ملكيتها للبنك نتيجة تعثر العملاء.
 
وأضاف أن هذه الشركات تعمل علي تدوير العقارات وهو ما يمنع ظاهرة »احتباس الأموال« التي كانت تعاني منها بعض البنوك نتيجة الاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة دون استثمارها.
 
ونصح إبراهيم البنوك التي لا تملك مثل هذه الشركات بسرعة التخلص من هذه الأصول لأن السوق العقارية تحتاج لفترات طويلة تتغير وكلما كان التخلص من الأصول سريا  كانت الخسارة أقل في حال هبوط القيمة السوقية لهذه الأصول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة