متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

بورصة وشركات

جدل حول فاعلية تغيير نماذج‮ »‬طلبات البيع‮« ‬لحماية المستثمرين






شريف عمر

أثارت التوصية التي تقدم بها عدد من خبراء سوق المال، خلال اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، التي نصت علي إلغاء جميع نماذج »طلبات البيع« لدي شركات السمسرة والوساطة المالية، واستبدالها بنماذج بيع جديدة، منعاً لاستخدامها كورقة ضغط علي المستثمرين، كما كان يحدث في السابق، حالة من الجدل بين عدد من المشتغلين بسوق المال، حول مدي فاعليتها في التأثير علي شركات السمسرة خلال المرحلة المقبلة.

 
أكد البعض أن مثل هذه التوصية، قد تبعث برسالة اطمئنان للمستثمرين، وتقلل من مخاوفهم، من احتمال قيام شركات السمسرة بالبيع الكثيف لأسهمهم المرهونة، بعد إعادة التداول في البورصة، وفي الوقت نفسه شكك البعض في قانونية هذه الخطوة، مبررين ذلك بأن العميل ارتضي في البداية إجراء هذه المخالفة للقانون، وعليه أن يتحمل تبعات هذا القرار. وعن المطالبة بضرورة تشكيل لجنة لإدارة آليات العمل اليومي بالبورصة، وتتشكل من »البورصة« وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ونائب محافظ البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية وممثلين عن السوق، فقد أجمع البعض علي إيجابية قيام الجهات الحكومية، بتشكيل عدد من اللجان لمساعدتها في أداء مهامها في الفترة المقبلة.

 
واستند الخبراء في هذا الرأي، إلي ما سيترتب عليه، من تفادي اتهام البورصة بالتقصير في الفترة المقبلة، التي ستتسم بانخفاض أحجام تعاملاتها المتوقعة بدرجة كبيرة، اثر ارتفاع درجة المخاطرة بالسوق المحلية، وطالبوا بأن تكون فترة عمل هذه اللجان مؤقتة، ومن الممكن مدها إلي 6 أشهر. من جانب آخر، انتقد البعض تعدد اللجان المطروحة علي الساحة في الفترة الماضية، مؤكدين أن مثل هذه اللجان، ترسخ الاعتقاد القائل بعدم قدرة القيادات الحالية علي اتخاذ القرار الصائب، بما يخلق حالة من عدم الثقة في نفوس جميع المستثمرين.

 
في البداية، قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة لتداول الأوراق المالية، إن تفعيل مثل هذا الاقتراح يبعث برسالة اطمئنان إلي قطاع كبير من المستثمرين بالبورصة، خاصة في ظل تزايد مخاوفهم ومحاصرتهم بمشكلات الكريديت مع شركات السمسرة خلال تعاملات يومي 26 و27 يناير الأخيرين، وربط تحقيق هذا الاقتراح لأقصي إفادة ممكنة، بمدي التزام شركات تداول الأوراق المالية به.

 
وأشار »الشربيني« إلي بعض التعديلات التي تم وضعها، ومنها قرارات البيع التي يرسلها المستثمر لشركات السمسرة، التي نصت علي وجوب إدراج توقيعين علي قرار البيع بدلاً من توقيع واحد، بما يكفل حماية العديد من المستثمرين، كما أن تغيير طلبات البيع، يساعد أيضاً في خفض درجة مخاوف المستثمرين من قيام شركات السمسرة ببيع أسهمهم المرهونة لديها.

 
وأكد »الشربيني« أن شركات السمسرة لن تقبل بتكبدها خسائر في السوق، وفي حالة مواجهتها أي مخاطر أو خسائر متوقعة، فإنها من الممكن أن تتعامل وفقاً للوسائل القديمة، وستقوم ببيع أسهم الكريديت الخاصة بالعملاء في محاولة منها لتفادي هذه الخسارة، وتحقيق بعض المكاسب المالية، مشدداً أنها لن تصبر علي استرداد أموالها لفترة طويلة، في ظل هذه الظروف الصعبة.

 
وتساءل »الشربيني« عن جدوي هذا الكم الهائل من اللجان، التي تكونت لبحث الآليات الخاصة بإعادة فتح البورصة مرة أخري، مستنكراً كثرة الاجتماعات واللقاءات، التي تعقدها الجهات المسئولة عن البورصة مع العديد من الممثلين لسوق المال المحلية، مؤكداً أن هذا العدد الكثير من اللجان، يدل علي عدم قدرة القيادات الموجودة علي اتخاذ القرار الصائب في سوق المال.

 
وأوضح العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة لتداول الأوراق المالية، أن درجة الحرية الاقتصادية، التي تشهدها سوق المال المحلية، هي التي تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، وأن كثرة العوائق التي تضعها الجهات الحكومية من الممكن أن تؤثر في قابلية المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في السوق المصرية.

 
من جانبه، انتقد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، هذا الاقتراح، موضحاً أن المستثمر سلك طريقاً غير قانونية من البداية، وأن الحكومة غير مسئولة عن تعويض أو حل مشكلات المخالفين للقوانين، وشدد علي ضرورة أن تترك الجهات المسئولة حل هذه الإشكالية إلي شركات السمسرة والعملاء فيما بينهم.

 
وأكد »أبوالسعد« أن الوقت الحالي لا يسمح بتشكيل لجنة لإدارة العمل اليومي بالبورصة، مشيراً إلي توافر العديد من النصوص في تشريعات سوق المال المحلية الخاصة بإجراءات الرقابة علي عمليات التداول اليومية في البورصة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يمانع من تشكيل مثل هذه اللجنة، شريطة أن تكون لفترة مؤقتة، وأن تعمل كورشة عمل في البورصة، وذلك كإجراء لإضافة حماية أكبر علي السوق، بما يخلق حالة من الاستقرار المنشود في البورصة. ودعا العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إلي ضرورة اضفاء بعض الصلاحيات التنفيذية إلي لجنة الفتح الآمن للبورصة، عن طريق زيادة الأدوار والصلاحيات الممنوحة لها، وأن يصبح لهذه اللجنة دور تنفيذي إلي جانب الدور الاستشاري، الذي تقوم به حالياً، ومن هذه الأدوار أن تتولي اللجنة جميع الصلاحيات التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء، وأن يصبح للجنة القدرة علي اتخاذ القرارات الخاصة بالبورصة، وذلك تفادياً للتعطيل، وإهدار الوقت اللازم لإصدار القرارات من قبل رئيس الوزراء.

 
علي صعيد مختلف، أكد أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة سي إف إتش المالية للاستثمار، أن تغيير نماذج طلبات البيع التي كان يتعامل بها بالبورصة في السابق بنموذج جديد لن يؤثر علي قرارات شركات السمسرة، ولن يضفي أي تأثير علي استراتيجياتها في الفترة المقبلة، مضيفاً أن كل شركة تملك نموذجاً لطلبات البيع خاصاً بها، وتختلف النماذج من شركة إلي أخري.

 
وشكك »أبوحسين« في احتمالية تنفيذ هذا المقترح، معتقداً أن من تقدم بهذا الاقتراح، مجموعة من المستثمرين، ولا يعبر عن آراء شركات السمسرة، وما دفع هؤلاء المستثمرين لتبني هذا الاقتراح، اعتقادهم بقيام الشركات ببيع كثيف لأسهمهم بعد إعادة التداول من جديد.

 
وعن لجنة إدارة آليات العمل اليومي بالبورصة، قال »أبوحسين« إن الظروف الاستثنائية والقهرية، التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة تفرض علي إدارة البورصة الاستعانة بعدد من اللجان لمساعدتها في الرقابة والإشراف علي تداولات سوق المال، بعد إعادة التداول بها، وذلك لتجنب توجيه أي اتهام لإدارة البورصة بالتقصير في أداء مهامها، حيث تتميز التعاملات المتوقعة داخل البورصة في الفترة المقبلة بضخامة أحجام التداول، والتي ستتميز بدرجة عالية من المخاطرة. ورفض العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة سي إف إتش المالية للاستثمار، فكرة استمرارية عمل هذه اللجان، مطالباً بأن تكون مدة عمل هذه اللجان من 3 إلي 6 أشهر، وصولاً إلي الفترة التي تشهد استقراراً للأوضاع الأمنية، وإنجلاء حالة الضباب التي تكتنف التوجه السياسي للبلاد.

 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة