أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

بنـــوك

منافسة قوية لاقتناص الصرف الإلكتروني للرواتب


إسلام الصوابي

ارتفعت حدة المنافسة بين البنوك مؤخراً لاقتناص عمليات الصرف الإلكترونية لرواتب موظفي الشركات والقطاعات والهيئات الاقتصادية المختلفة، علي خلفية بنود الاستفادة الكثيرة التي تحققها عبر هذه العمليات، والتي تراها البنوك بمثابة حزم تمويلية متكاملة تمكنها من رفع قاعدة عملائها سواء في مجال الإيداع أو الاقتراض،


 
 
وبالتالي زيادة الشرائح المستهدفة لمنتجاتها وخدماتها الجديدة، كذلك الاستفادة من القيم الإجمالية الكبيرة لهذه الرواتب واستثمارها في ودائع البنك المركزي عبر آلية »الكوريدور« في الأيام القليلة التي تفضل بين قيام الشركة بإيداعها لهذه الرواتب وبدء صرفها إلكترونيا عبر فروع البنك وماكينات الـ»ATM «.

ويري مصرفيون أن المنافسة في هذا المجال ستفرض علي البنوك التوسع في تدشين الفروع ونشر ماكينات الـ»ATM « والـ»MOBILE ATM « خاصة أن الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة وغيرهما من الشركات التي لها فروع وانتشار بالمحافظات، وتمتلك أعداداً كبيرة من الموظفين ستراعي الانتشار الجغرافي للبنك قبل التعاقد وهو ما يرجح كفة البنوك العامة لكونها الأكثر انتشاراً وتواجداً بطبيعة الحال.

من جانبه قال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، إن عمليات صرف رواتب موظفي الشركات الخاصة والعامة باتت أحد أهم المجالات الجاذبة للبنوك خلال الفترة الماضية، وهناك وحدات كثيرة تتنافس لاقتناص مثل هذه الصفقات والتي تتعامل معها علي أنها حزمة تمويلية متكاملة عبر تقديم الخدمات البنكية، سواء للموظفين أو للشركة.

وأضاف »بدرة« أن كلا الطرفين يستفيد من عمليات الصرف الإلكترونية للرواتب، فالشركات سوف تتلافي العدد الكبير من موظفي الطاقم الإداري المسئول عن القيام بإجراء عمليات صرف الأجور للموظفين، فضلاً عن تجاوز عمليات العجز في الكاش وتلافي الأخطاء الكثيرة في الحسابات، بجانب اختصار الوقت الذي تستغرقه عمليات الصرف من الحصول علي الأموال عبر البنوك، ونقلها إلي مقر الشركة وتوزيعها علي العاملين وغيرها من العمليات الأخري، وأوضح أن عمليات الصرف الإلكتروني للرواتب تتم بطريقة أسهل عبر إيداع قيمة هذه الرواتب في حساب الشركة لدي البنك وإرسال قرص مدمج »CD « يحتوي علي البيانات الخاصة برواتب الموظفين، يقوم البنك بعدها بساعات قليلة بإتاحة الرواتب أمام الموظفين عبر فروعه، وماكينات الـ»ATM « التابعة له إلي جانب ماكينات البنوك الأخري، والتي تتقاضي عمولة بسيطة عند إجراء صرف الرواتب من خلالها.

وفيما يتعلق باستفادة البنوك من عمليات الصرف الإلكتروني للرواتب قال »بدرة« إن الاستفادة المباشرة قد تكون غير واردة علي أساس أن البنوك لا تتقاضي أي عمولات مقابل صرف الرواتب، ولكن البنوك تتعامل مع الشركة والموظفين علي أنهما حزمة تمويلية متكاملة، وتقوم بمحاولة تنشيطهما ودفعهما للانضمام إلي قاعدة عملاء البنوك سواء علي مستوي الإيداع أو الاقتراض، لافتاً إلي أن البنوك تخاطب الموظفين للاستفادة من جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها في مجال الادخار والتجزئة المصرفية كما أن لها الحق في إدارة أي قروض مستقبلية تحتاجها الشركة لتمويل توسعاتها الاستثمارية، كما تحاول البنوك الاعتماد علي المعلومات التي تقدمها الشركات عن موظفيها في ترقب سلوكياتهم ورصد احتياجاتهم ومحاولة تلبيتها عبر برامج تمويلية مبتكرة.

وأكد »بدرة« أن البنوك التي تقدم هذه الخدمات تقوم بتصنيف العملاء كل حسب حالته واحتياجاته حتي تقدم خدمات يري أن العميل في حاجة إليها، فعلي سبيل المثال، العميل الذي يصرف راتبه بالكامل يري البنك أن منتج القروض الشخصية هو الأنسب له أما إذا اتجه العميل لادخار جانب من راتبه فإنه يكون من الأنسب عرض خدمات من قبيل بطاقات الائتمان.

وأشار إلي أن البنوك تحاول استثمار الرواتب وفق آلية الكوريدور لدي البنك المركزي، وبالتالي فإنها تركز في مناقشاتها مع الشركات قبل البدء في صرف الرواتب علي الفترة الزمنية بين إيداع قيمة هذه الرواتب والبدء في صرفها، لافتاً إلي أنه كلما كانت هذه الفترة أكبر تراجعت العمولة التي يتقاضاها البنك من الشركة مقابل تنفيذ الصرف الإلكتروني للرواتب والعكس بطبيعة الحال.

وأوضح »بدرة« أن هذه الاستفادات الكبيرة التي تحققها البنوك عبر عمليات الصرف الإلكتروني للرواتب ستدفعها للمنافسة بقوة الفترة المقبلة لاقتناص أكبر عدد ممكن من الشركات، وتحويلها إلي حزم تمويلية مختلفة يمكن الاعتماد عليها في تعظيم الأرباح والعائد علي حقوق المساهمين.

فيما أكد أحمد مجدي، المحلل المالي، أن عمليات الصرف الإلكتروني لرواتب موظفي الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق وحدات القطاع المصرفي من الأمور الجيدة والمرغوبة بالنسبة للبنوك فضلاً عن أنها توفر قدراً كبيراً من السيولة لدي فروع البنوك.

بالإضافة إلي إمكانية إيداع هذه الأموال في الكوريدور والاستفادة منها في الأيام التي تسبق ميعاد صرفها، ولكن إيداع هذه الأموال في الكوريدور ليس الهدف الأساسي للبنوك من وراء عمليات الصرف التي تقوم بها لرواتب الموظفين لأن العائد من »الكوريدور« بسيط جدا لا يستحق المنافسة التي تقوم بها البنوك لاقتناص عمليات الصرف الإلكتروني للرواتب.

وأضاف »مجدي« أن الهدف الرئيسي للبنوك من تحويل رواتب موظفي الشركات والذي يمثل المنافسة الحقيقية بين البنوك يتمثل في كسب عملاء جدد أثناء عمليات الصرف، وعن طريقها يتمكن البنك من عرض المنتجات الجديدة علي جميع العملاء مثل كروت الائتمان ومنتجات التجزئة المصرفية الأخري، فضلاً عن جميع الشركات والمصالح والجهات الحكومية أصحبت الآن تقوم بتحويل رواتب الموظفين إلي البنوك، وأضاف أن المنافسة بين البنوك تظهر ملامحها في مساعيها لتوفير الخدمات الفضلي لجذب العملاء عن طريق المنتجات الجديدة.

وأكد نبيل الحكيم، مستشار قطاع التجزئة ببنك »بيريوس - مصر«، أن البنوك تستفيد بشكل كبير من عمليات الصرف الإلكتروني للرواتب ويتمثل أبرز وجوه الاستفادة التي تحققها البنوك في عرض منتجات التجزئة علي قاعدة أكبر من الأفراد باعتبارها شريحة جديدة، والعمل علي توفير تسهيلات للموظفين للحصول علي القروض من البنك مثل قرض السيارة، أو القرض الشخصي، والبطاقات الائتمانية، وغيرها من منتجات التجزئة.

وقد يستفيد البنك من إيداع الأموال المقبلة من الشركات في »الكوريدور« لمدة يومين أو أكثر، وكلما حصل البنك علي الأموال من الشركات قبل ميعاد صرف الرواتب بوقت طويل، كانت نسبة الربح »العائد من الكوريدور« أعلي لايداعها أطول وقت ممكن.

وأضاف مستشار قطاع التجزئة أن الشركات تكون حققت مكاسب بتحويل رواتب موظفيها إلي البنوك تتمثل في تقليل عدد الإداريين القائمين علي توزيع الرواتب، والتخلص من طلبات القروض من الشركة إلي البنوك وبهذه الطريقة تتمكن الشركات من تجاوز المشكلات التي تحدث عند صرف الرواتب وعمليات الإقراض للموظفين وخفض عدد طاقتها الإداري.

وتوقع »الحكيم« ارتفاع وتيرة المنافسة بين البنوك الفترة المقبلة لاقتناص المزيد من عمليات الصرف الإلكتروني لرواتب الموظفين وتدشين الفروع ونشر ماكينات الـ»ATM « والـ»MOBIL ATM « خاصة أن الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة وغيرهما من الشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من الموظفين لها تواجد كبير بالمحافظات وبالتالي ستهتم عند التعاقد بالبنوك التي لديها انتشار وتواجد أفقي كبير مثل البنوك العامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة