نجوى عبدالعزيز قضت محكمة الجنايات، بحبس استشاري أمراض كلى و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية من 3 لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه. وقررت المحكمة الحكم على المتهم عزت. أ و"شريف. د"، و"إبراهيم. س" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس "أكرم. ح" و"سحر. ن" ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى  من 2.2 مليار في العام الماضى . وقالت جانيت هكمان

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

تأميـــن

خبراء: تخصص‮ »‬الحياة‮« ‬بعد الفصل يدفع لاقتناص الفرص الضائعة


المال - خاص
 
وصف خبراء التأمين عمليات فصل انشطة الحياة عن الممتلكات للشركات التي تزاولهما معا وتخصص كل منها في نشاط واحد فقط بانه سيحمس قطاع تأمينات الحياة علي اقتناص الفرص الضائعة من خلال ابتكار منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة بخلاف الفئات النمطية التي تركز عليها الشركات خاصة متوسطي ومرتفعي الدخول.

 
 
 محمد يوسف
واشار الخبراء الي ان زيادة عدد اللاعبين بسوق تأمينات الحياة مطلع العام المقبل، بعد دخول 4 لاعبين جدد بشكل رسمي وفي اطار مؤسسي مختلف عما كانت عليه من قبل عمليات الفصل، سيدفعها للتنافس فيما بينها علي استهداف شريحة محدودي الدخل واصدار تغطيات توفر العديد من المزايا باسعار غير مرهقة.
 
واكد الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف الرئيس السابق للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، أن فرص نمو شركات تأمين الحياة بعد خروجها من جعبة الشركات التي كانت تجمع بين النشاطين أدق وأفضل علي حد وصفه لزيادة معدل المنافسة استهدافا للحصول علي حصة سوقية مناسبة وتحقيق فوائض في النشاط، اضافة الي تركيز الجهاز الانتاجي في جلب العمليات بنشاط واحد مقارنة بجلب العمليات لنشاطي الحياة والممتلكات حيث يتسم الثاني بالتعقيد مما يعوق تحقيق الاستهدافات المطلوبة من جهة اضافة الي عدم القدرة علي تدريب كوادر تسويقية في نشاط معين بالكفاءة المطلوبة.
 
وأكد »يوسف« أن فرص نمو شركات تأمينات الحياة مرتبط بقدرتها علي ابتكار المنتجات ذات التكلفة الادارية المنخفضة بحيث تتمكن من تحقيق فوائض في النشاط يمكن استثماره في قنوات ادخارية ذات عوائد اعلي، متوقعا تكالب الشركات علي اصدار التغطيات ذات الوحدات الاستثمارية باعتبارها فرس الرهان الحقيقي، خاصة ان تلك النوعية من المنتجات لم يتضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي تعكف وزارة المالية علي وضع لائحته التنفيذية بعد ان وافق البرلمان عليه.
 
ونفي رئيس جامعة بني سويف ضعف الوعي التأميني لدي المواطنين بما يعوق نمو عمل شركات تأمينات الحياة بعد عمليات الفصل، وانما الامر يرتبط علي حد تاكيداته بمستوي الدخل العام الذي يقلص من فرص توفير الغطاء الحمائي علي الرغم من اهميته، وهنا يبزغ دور الشركات في استثمار تلك المشكلة لصالحها من خلال ابتكار منتجات ضئيلة الاقساط وفي ذات الوقت تتسم بالعوائد المغرية سواء من الناحية التأمينية في المخاطر التي تغطيها تلك المنتجات او في العوائد المادية والتي ترتبط بالمبالغ التي يحصل عليها العميل نهاية مدة الوثيقة.
 
ومن المعروف ان شركة الدلتا للتأمين حصلت علي موافقة الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية لانشاء شركة متخصصة في نشاط الحياة برأسمال مصدر 60 مليون جنيه مدفوع منه النصف تساهم فيه الدلتا للتأمين بنسبة %99.9 من رأس المال مقابل %0.01 موزعة علي 5 مساهمين من الافراد، وتستعد شركات المهندس وقناة السويس للحصول علي موافقات مماثلة قبل المهلة الممنوحة لها نهاية العام الحالي، فيما تتأهب شركة التأمين الاهلية لنقل محفظة الممتلكات بها لشركة مصر للتأمين ونقل محفظة الحياة من مصر للاهلية لتتخصص الاهلية في نشاط الحياة مع تغيير الاسم التجاري الي »مصر لتأمينات الحياة«.
 
بدوره قال مسئول بارز بالاتحاد المصري لشركات التأمين ان المنافسة المرتقبة بين شركات الحياة مطلع العام المقبل لاترتبط اسبابها فقط بعمليات فصل نشاط الحياة عن الممتلكات في 4 شركات ودخول اربعة لاعبين جدد في شكل مؤسسة بهيكل اداري وانتاجي منفصل وانما المنافسة ترتبط كذلك بتنوع شركات الحياة بين التي تزاول نشاط تأمينات الحياة التجارية او التقليدية وبين شركات الحياة التكافلي والتي ارتفع عددها بشكل يشير الي تغيير جذري مرتقب في سوق تأمينات الحياة بشكل عام.
 
واشار المصدر الي ان شركات التأمين عليها استثمار بعض المجالات التي بدأت تظهر في الافق من خلال اعادة فتح ملف التأمين المصرفي وعليها ابتكار منتجات تنافسية يمكن من خلالها اغراء البنوك علي ابرام اتفاقات معها لترويج تغطياتها عن طريق فروع البنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
 
اضاف المصدر ان هناك اتجاها ملحوظا من قبل عملاء شركات التأمين للاقتراض من البنوك بضمان وثيقة تأمينات الحياة لشراء السلع الاستهلاكية او ما يعرف بالقروض الاستهلاكية خاصة لدي الجادين من العملاء لافتا الي ان البنوك لاتقوم بوضع اي اجراءات تعقيدية امام العملاء لصرف القروض بضمان الوثيقة خاصة مع قدرة شركة التأمين علي سداد باقي الاقساط، مشيرا الي ان شركات التأمين لاتضمن حالات التعثر او الافلاس الا في حالة الوفاة فقط اما في حالة تعثر العميل عن سداد الاقساط لاي اسباب دون خطر الوفاة فان شركة التأمين لاتدخل كضامن ويقوم البنك باتخاذ الاجراءات اللازمة مع العميل دون مشاركة شركة التأمين في تلك المسئولية.
 
اضاف المصدر ان ما يزيد معدلات الاقبال علي وثائق التأمين علي الحياة هي رغبة البنوك نفسها في الاسراع بتقديم خدمات التجزئة المصرفية وشراء السلع المعمرة والتي يطلق عليها القروض الاستهلاكية والتي تشترط خلالها البنوك ضمان الرصيد الدائن للقرض في حالة وفاة العميل خاصة مع زيادة عدد الخلافات بين البنوك وورثة المتوفي وعدم رغبتهم في سداد باقي الاقساط المستحقة عليه.
 
من جانبه اشار علي شاكر استاذ التأمين بتجارة القاهرة الي ان الفصل التام بشركات التأمين من خلال انشاء شركة لكل نشاط افضل من الفصل الجزئي الداخلي من خلال ترويج التغطيات وعمل حسابات منفصلة وميزانية مستقلة لكل نشاط، مشيرا الي ان نشاط تأمينات الحياة يمكن ان يحقق عوائد استثمارية ضخمة عند توافر الادارة الجيدة والكوادر المتخصصة والمدربة خاصة بعد تجاوز اثار الازمة المالية العالمية حيث ان توقعات السوق المستقبلية مبشرة، وهو ما يدل عليه زيادة عدد الشركات التي تزاول تأمينات الحياة وسعي شركات جديدة لدخول السوق والحصول علي جزء من الكعكة.
 
ولفت »شاكر« الي ان المنافسة بين الشركات ستقوم علي اساس المزايا التي تقدمها كل شركة اضافة الي اسعار التغطيات والعوائد التي يحصل عليها العملاء خاصة في منتجات الوحدات الاستثمارية التي تضمن الحصول علي الارباح المتراكمة المعتمدة علي مدي كفاءة ادارات الاستثمار بالشركات و السياسة الاستثمارية لكل شركة وتوجهاتها، اضافة الي ضرورة تنويع المنتجات بكل شركة وتقديم تغطيات جديدة لخلق طلب عليها وجذب شرائح جديدة لتوسيع نطاق السوق وزيادة عدد الوثائق المصدرة بالسوق المصرية للوصول الي المعدلات العالمية فضلا عن دور ادارات الانتاج والتسويق بالشركات في ترويج المنتجات للعملاء، خاصة في فرع التأمينات الفردية التي تركز علي شريحة مختلفة الثقافات والاحتياجات والدخول.
 
وكشف شاكر عن وجود منافسة سعرية في سوق الحياة، ربطها بقاعدة العرض والطلب بالسوق، مشيرا الي اهمية ان تكون في حدود ووفقا للدراسات الاكتوارية والاسعار الفنية للشركات والالتزام بالاكتتاب الفني.
 
واشارت مديحة عبدالرحمن، العضو المنتدب السابق لشركة المهندس للتأمين، أن فصل نشاط الممتلكات والحياة يعطي فرصة لنمو تلك الشركات خاصة أن التخصص ضروري ويتوافق مع متطلبات السوق الحرة بالإضافة إلي ان الفصل سيمكن شركات الحياة الجديدة والقائمة علي بذل مجهود أكبر والتخطيط والمتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجيتها والحصول علي حصة سوقية واضحة ومصنفة ضمن شركات الحياة بدلا من تصنيفها علي أساس الممتلكات قبل الفصل.
 
وأكدت »عبدالرحمن« أن الفصل سيمنح نتائج أعمال تلك الشركات شفافية تساعد علي كشف جميع مواطن القوة واستثمارها والتغلب علي نقاط الضعف التي تهدد استقرار الشركة، والتي كان أهمها تعويض خسائر احد النشاطين من نشاط آخر فضلا عن أن الفصل سيدعم قوة الشركة بالسوق.
 
وطالبت العضو المنتدب السابق الشركات التي ستقوم بعملية الفصل بالاستعداد بمنتجات مبتكرة مثل المعاشات التكميلية خاصة مع زيادة وعي الاسر بضرورة تكوين الاموال لذويهم في المستقبل بالإضافة إلي التركيز علي تأمينات الحياة الجماعية باعتبارها جاذبة للمؤسسات وشركات التأمين معآ لانخفاض تكلفتها الإدارية مقارنة بالتأمينات الفردية.
 
وشدد الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، علي ان فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات والمسئوليات كان ضرورة ملحة لتوفيق اوضاع الشركات مع القانون، اضافة الي اعادة تنظيم السوق والعمل بنوع من التخصص في الانشطة لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك الاتجاه.
 
واشار »وحيد« الي ان المنافسة بين الشركات ظاهرة صحية ومطلوبة لحث الشركات علي تطوير ادائها وتنويع خدماتها وتحديث اجهزتها التسويقية للوصول الي شرائح جديدة من خلال ابتكار تغطيات جديدة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات كل شريحة وامكاناتها اضافة الي التوسع في شبكة الفروع للوصول للعملاء واستخدام جميع القنوات التسويقية المتاحة، خاصة التأمين البنكي الذي يمكن ان يساهم في اضافة شريحة جديدة وكبيرة من عملاء البنوك الي كعكه التأمين مما يعكس آثاره علي الاقتصاد القومي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي والذي لم يتعد نسبة %1.2 رغم ان النسب المطلوبة يجب ألا تقل عن %3.
 
واشار مسئول بارز بشركة الاهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة »NSGB «، الي ان المنافسة بين شركات الحياة اشتعلت منذ عامين علي الاقل بعد الاعلان عن التعديلات التشريعية التي الزمت الشركات المزاولة لنشاطي الحياة والممتلكات، بفصل كل منهما وانشاء شركة مستقلة لكل نشاط، واصفا عام 2011 بعام الحسم خاصة في بعض القطاعات التي بدأ التركيز عليها في مجال تأمينات الحياة، خاصة قطاعي التأمين الطبي والجماعي واللذين اصبحا فرس الرهان علي نمو قطاع تأمين الحياة، مشيرا الي ان المخاطر التي تواجهها الشركات في قطاع التأمين الجماعي اقل من التي تواجهها في التأمينات الفردية نظرا لانخفاض نسب الالغاءات في النموذج الاول مقارنة بالتأمينات الفردية، موضحا ان التأمين الجماعي اقل تكلفة لشركة التأمين ويمكن من خلاله ايضا تقديم البرامج الطبية التي تتحمس لها المؤسسات المالية وغير المالية كنوع من تحفيز العاملين بها، مشيرا الي ان شركات اعادة التأمين في الخارج لاتتشدد في تلك النوعية من الانشطة شريطة ان ألا تتم المضاربة عليها سعريا.
 
واوضح المصدر ان سوق التأمين المصرية بكر في تأمينات الحياة خاصة ان اجمالي الوثائق المصدر في ذلك القطاع لاتتجاوز حاجز 700 الف وهو ما يسهل علي شركات التأمينات الجماعية اقناع مسئولي المؤسسات بالتأمين علي العاملين لديهم مقابل صعوبة تنفيذ ذلك علي الافراد سواء كان ذلك بضغط من ضآلة مستوي الدخول او ضعف الوعي التأميني بشكل عام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة