المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

بنـــوك

البنوك تواصل التوسع في نشاط التمويل العقاري


أمنية إبراهيم
 
قفزت محافظ التمويل العقاري لدي عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي.

 
وحقق بنك التعمير والإسكان المركز الأول، بقيمة 250 مليون جنيه ليرتفع إجمالي قروضه من 1.31 مليار جنيه نهاية 2009 إلي 1.45 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولي من العام، فيما جاء البنك التجاري الدولي في المركز الثاني بزيادة قيمتها 116.5 مليون جنيه، لتسجل محفظته 408.19 مليون جنيه في يونيو، مقابل 291.66 مليون في ديسمبر الذي سبقه، ووصلت نسب نمو محافظ التمويل العقاري لقائمة ضمت 7 بنوك، أبرزها »الوطني المصري« و»كريدي أجريكول« و»سوسيتيه جنرال«، بالإضافة لـ»الإسكان والتعمير« و»التجاري الدولي« إلي نحو %93.
 
وقال مصرفيون إن النمو الذي حققته البنوك في القطاع يرجع إلي تخلصها من رعب الأزمة المالية العالمية، التي نشأت بالأساس عن قروض الرهن العقاري، بالإضافة إلي تعديل شروط برامجها، خاصة في مدد التمويل لتصل إلي 20 عاماً الآن.
 
وتدرس بنوك القطاع العام التوسع في عمليات التمويل العقاري، حيث يخطط بنك »القاهرة« لتأسيس شركة متخصصة في التمويل العقاري، وفق تصريحات سابقة لمحمد كفافي، الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يستعد بنك مصر لإطلاق منتجه لتمويل القطاع في غضون شهر من الآن، وأعاد البنك الأهلي قبل فترة هيكلة برنامجه للتمويل العقاري، بعد اكتشافه تحقيق محفظة ضعيفة لا تتعدي 15 مليون جنيه.
 
وأكد خالد حسن، مساعد مديرعام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية وخدمات الأفراد ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن استعادة البنوك المحلية الثقة في سوق التمويل العقاري، بعد تجاوز آثار الأزمة التي تسببتها قروض الرهن العقاري، تعتبر الدفعة الرئيسية وراء معدلات النمو المحققة في حجم محفظة التمويل العقاري في النصف الأول من العام الحالي، في عدد كبير من بنوك القطاع المصرفي.
 
وأشار »حسن«، إلي أن اختلاف طريقة فكر ومنهجية تطبيق السياسات الائتمانية في السوق المحلية، مقارنة بالسياسات المتبعة في الأسواق العالمية، ساعدت البنوك المحلية علي التماسك في ظل الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن ثقة البنوك في سوق التمويل العقاري، اهتزت إلي حد ما في فترة ما بعد الأزمة، إلا أنها لم تفقد الثقة في مجال قروض التمويل العقاري بشكل نهائي، وأكبر دليل علي ذلك معدلات النمو الملحوظة التي شهدتها السوق المصرفية في الفترة الأخيرة، في هذا المجال.
 
وأكد »حسن« أن نشاط التمويل العقاري مرشح أن يشهد معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بقيم كبيرة، مرجعاً ذلك إلي أن حجم التمويل العقاري في السوق المصرفية المحلية، مازالت أرقامه متواضعة بالنسبة لحجم السوق العقارية، حيث مازالت هناك فرصة نمو كبيرة أمام البنوك.

 
وأشار »حسن« إلي أنه علي مستوي السوق المحلية، فقد اتبعت البنوك في بداية الأمر سياسة متحفظة ومتشددة، حيث قامت بوضع ضوابط وقواعد صارمة لا تتسم بالمرونة التي تسمح بتحقيق طفرات في معدلات نمو عند القيام بطرح منتج تجزئة مصرفية جديد، مضيفاً أن نسب النمو عادة في البداية تكون مضللة، ولكن مع مرور الوقت تأخذ الأمور مجراها الطبيعي.
 
وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية وخدمات الأفراد ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أنه في المرحلة الأولي لطرح منتج تجزئة جديد تكون البنوك متشددة لحين تكوين صورة ورؤية كاملة عن السوق، ورد فعل العملاء نحو المنتج، وذلك حتي يتثني للبنوك أن تكون علي دراية كافية بجوانب ومعطيات السوق، مشيراً إلي أنه بعد ذلك تتلاشي مخاوف البنوك بشأن هذا المنتج الجديد، وتبدأ بالتحول من حالة التشدد والتحفظ إلي المرونة في بعض الإجراءات، ومنها إطالة مدة التمويل العقاري، الذي قد تتراوح آجاله بين 15 و20 سنة بدلاً من 10 سنوات، وهي مدة التمويل التي عادة تبدأ بها البنوك عند تقديم التمويل العقاري.
 
وأضاف »حسن« أن نشوب الأزمة المالية العالمية، بالتزامن مع بدء تقديم منتج التمويل العقاري في السوق المحلية، أثر بشكل كبير علي خطط البنوك في ذلك المجال، ويعد السبب الرئيسي وراء صغر حجم محافظ التمويل العقاري في وحدات الجهاز المصرفي، مقارنة بحجم السوق العقارية، حيث جاءت الأزمة مع بداية انطلاقة البنوك في مجال تمويل شراء الوحدات السكنية، مشيراً إلي أن البنوك بدأت في استكمال خططها التوسعية مع التحقق، والتأكد من اختلاف السياسات المتبعة، حيث توقع أن يواكب المرونة التي تتبعها البنوك في الوقت الحالي طفرات في معدلات النمو.
 
وشدد مساعد مديرعام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية وخدمات الأفراد ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، علي ضرورة التوسع بعناية وحذر ودراسة المخاطر بشكل جيد، وذلك لارتفاع درجة مخاطر التمويل العقاري، نسبياً نتيجة قلة خبرة ودراية الأفراد بالمنتج، مشيراً إلي أن جميع العمليات المصرفية تتضمن درجة من المخاطر، ولكن لابد أن يتم احتسابها بعناية فائقة، وأن تكون في الحدود المقبولة.
 
وأشار »حسن« إلي أن الفارق كبير بين نظم الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق المحلية، حيث تتعمد البنوك المحلية عند اتخاذ قرارها الائتماني، علي مدي قدرة العميل علي السداد وحجم دخله الشهري، بعكس ما حدث في البنوك والمؤسسات المالية العالمية، التي اعتمدت في الرهون العقارية علي قيمة العقار، بصرف النظر عن قدرة العميل علي السداد، موضحاً أن نظم تمويل الأفراد في السوق المحلية، تعتمد بشكل أساسي علي التدفقات النقدية للعميل، سواء كان موظفاً لديه دخل ثابت أو من أصحاب المهن الحرة، التي تستطيع البنوك تحديد متوسط دخله من سجله التجاري، حيث خلق هذا الاختلاف نوعاً من الاستقرار في سوق التمويل العقاري.
 
وأضاف »حسن« أن البنوك المصرية استفادت من أزمة الرهون العقارية العالمية، حيث دفعها ذلك للتأني والتفكير والدراسة المستفيضة للوصول بالمنتج إلي أفضل شكل يناسب احتياجات الأفراد ويتلاءم مع طبيعة وعقلية المجتمع المصري، لافتاً إلي أن البنوك قامت بمراجعة منتجاتها بشكل جيد والوقوف علي الشروط التعسفية التي تم وضعها في البداية، نتيجة زيادة درجة التخوف من ردود أفعال السوق واعطائها شيئاً من المرونة في الحدود المقبولة.
 
وأرجع حازم حجازي، مدير الفروع والمشرف علي إدارة المنتجات المصرفية بالبنك الأهلي المصري، معدلات النمو الإيجابية التي حققتها وحدات القطاع المصرفي في محفظة التمويل العقاري، إلي وجود منافسة بين البنوك وشركات التمويل العقاري، خلقت فرصة كبيرة لتحقيق زيادة في حجم المحافظ، علاوة علي زيادة خبرة البنوك في مجال التمويل العقاري، مؤكداً أن قيام البنوك بتبسيط الإجراءات وزيادة مدة التمويل، التي وصلت إلي 20 عاماً في بعض البنوك دعمت توجهات البنوك نحو التوسع في نشاط التمويل العقاري.
 
وأكد مدير الفروع والمشرف علي إدارة المنتجات المصرفية بالبنك الأهلي المصري، وجود فرصة ضخمة أمام البنوك الفترة المقبلة تتيح لها تحقيق معدلات زيادة في حجم محافظها، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين البنوك التي تقدم منتج تمويل شراء المساكن، وعدد من الشركات المتميزة في ذلك المجال، منها شركة »سكن« و»المصرية للتمويل العقاري«، متوقعاً أن تحقق البنوك معدلات نمو أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي، علي خلفية انتشار ثقافة التمويل العقاري بين الأفراد الذين أصبحوا علي دراية أكثر بالمنتج ومتطلباته.
 
وأضاف »حجازي« أن زيادة عدد الجهات المقدمة لمنتجات التمويل العقاري بمختلف أنواعها، تساعد علي التغلب علي مخاوف الأفراد وتعريفهم بالمنتج وزيادة درجة الإقبال عليه، مشيراً إلي أن حجم الطلب علي التمويل العقاري سينمو مع مرور الوقت واستيعاب الأفراد المنتج، حيث اتفق مع الرأي السابق، في أن كبر حجم السوق العقارية وقدرتها علي استيعاب المزيد من التمويل يدعم بقوة تحقيق وحدات الجهاز المصرفي معدلات نمو مرتفعة الفترة المقبلة.
 
من جانبه، أكد نبيل الحكيم، مستشار التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، أن تركيز وحدات الجهاز المصرفي علي تنشييط حجم الائتمان الممنوح للأفراد في الآونة الأخيرة، دفعها للتوسع المدروس في مجال التمويل العقاري، وذلك لزيادة احتياجات الأفراد، خاصة فئة الشباب لذلك النوع من التمويل، مشيراً إلي أن وضوح رؤية سوق التمويل العقاري للبنوك والعملاء ساهم بشكل كبير في تنشيط محافظ التمويل العقاري بالبنوك.
 
وأشار »الحكيم« إلي أن العلاقة بين حجم التمويل العقاري وخبرة البنوك في المجال، علاقة طردية، أنه كلما اكتسبت البنوك خبرة ومعرفة أكبر بمتطلبات سوق التمويل العقاري، تمكنت من زيادة حجم التمويل وتحقيق انتشار واسع، مشيراً إلي أنه من المعروف أن ثقافة الأفراد وطبيعة الفكر في المجتمع المصري تستجيب ببطء للمتغيرات، متوقعاً أن يتضاعف عدد عملاء التمويل العقاري لعدد مستخدمي البطاقات الائتمانية خلال بضعة سنوات، وذلك بعد استيعاب الأفراد لمتطبات وضوابط منتج التمويل العقاري، مؤكداً أن الأمر متشابه، خاصة في حالة التخوف التي سيطرت علي الأفراد من اللجوء للتمويل العقاري في بداية طرحه في السوق.
 
وأكد مستشار التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد، أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق البنوك معدلات نمو غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري، خاصة مع دخول البنوك التي ليس لديها منتج تمويل عقاري إلي المجال، واتساع دائرة المنافسة وطرح عدد من المزايا والخدمات علي منتجات التمويل العقاري مع زيادة مدة التمويل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة