يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

سيـــاســة

دعوي قضائية لإلغاء مكاتب أمن الدولة في الجامعات


إيمان عوف
 
طالبت حركة »9 مارس« لاستقلال الجامعات بتوفير الضمانات الكافية لإلغاء مقار أجهزة أمن الدولة في الجامعات باعتبار وجودها مخالفاً للقانون.. بالإضافة إلي توفير الضمانات اللازمة ووضع الضوابط والمعايير التي تضمن استقلالية الحركة الطلابية.

 
جاءت تلك المطالبات إثر قرار المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعون المقدمة من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية علي حكم أول درجة، وقضت بإلغاء الحرس الجامعي والاستعانة بحرس مدني.
 
قالت الدكتورة ليلي سويف، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، العضو المؤسس لحركة »9 مارس«، إن القضاء انتصر لحرية الجامعات من خلال حكمه بطرد الحرس الجامعي، لكن هناك أزمة أخري تعاني منها الجامعات المصرية تمثلت في تواجد مقار لمباحث أمن الدولة داخل الجامعات بصورة غير رسمية.. الأمر الذي يؤدي إلي حدوث العديد من الانتهاكات داخل أروقة الجامعات سواء للطلبة أو للباحثين والأساتذة أيضا، مما دفع بالحركة إلي تجهيز عريضة دعوي قضائية للمطالبة بوضع ضمانات من شأنها أن تمنع تواجد مباحث أمن الدولة تحت مسميات عديدة منها حرس منشآت أو حماية المال العام.
 
وقالت د. ليلي إن الدعوي ستتم إقامتها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام القضاء الإداري.
 
وأشارت إلي أن تصريحات رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي غير مبشرة، وتؤكد نية الدولة في الالتفاف علي حكم المحكمة الإدارية العليا، مدللة علي ذلك بتصريحات رئيس الوزراء بأن الدولة ستلتزم بتنفيذ حكم الإدارية العليا شريطة عدم الإخلال بالمنشآت العامة داخل الجامعة.
 
وتساءلت عن كيفية الحفاظ علي المنشآت الخاصة دون استخدام قوات أمن؟ وهل ستكون تلك هي الذريعة لتواجد أمن الحراسات والمنشآت الخاصة داخل الجامعة؟
 
وأردفت د. ليلي قائلة: إن قرار المحكمة بطرد الحرس الجامعي قرار إيجابي للغاية لكن الأزمة تكمن في الممارسات الفعلية علي أرض الواقع من قبل إدارة الجامعة، مدللة علي ذلك بإصرار وزارة الداخلية علي إحاطة الجامعات بعربات أمن مركزي.. الأمر الذي يجعل معركة استقلال العمل الطلابي طويلة الأمد.
 
ويري الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس السياسي، أن هناك صعوبة كبيرة تواجه طموحات ومطالب الأساتذة والطلبة بإلغاء مقار أمن الدولة داخل الجامعات، معللا ذلك بعدم وجود اعتراف رسمي من قبل وزارة الداخلية بوجود تلك المقار خشية هجوم الإعلام علي الدولة وتوقف التمويلات الخارجية للجامعات المصرية.
 
وأشار »الشرقاوي« إلي أنه من الأجدي للأساتذة أن يطالبوا بوضع معايير وضمانات لاستقلالية العمل الطلابي، وعدم التفاف الدولة - ممثلة في وزارتي الداخلية والتعليم العالي - علي قرار المحكمة بطرد الحرس الجامعي.
 
وطالب »الشرقاوي« بمشاركة الطلاب و الباحثين والأساتذة في كشف الألاعيب الحكومية للالتفاف علي حكم طرد الحرس  الجامعي. وأنهي حديثه بدعوة الدولة إلي احترام أحكام القضاء - وفي المقدمة منها ما يخص الحريات العامة واستقلالية العمل الجامعي - وعدم الالتفاف حولها.
 
ومن جانبه نفي الدكتور محمد عبدالله، رئيس جامعة الإسكندرية السابق، تواجد وحدات أمن الدولة داخل أي من الجامعات المصرية، مؤكداً احترامه لأحكام القضاء.. لكنه عاد ليؤكد أن حرس الجامعة لا يؤثر بالسلب علي استقلالية العمل الطلابي انطلاقاً من حرص وزارة التعليم العالي علي ذلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة