المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد الدسوقى ننشر أسعار الدولار الآن فى منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 18-9-2018 ، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية. سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى  17.84 جنيه للشراء   17.97 جنيه للبيع   سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

اقتصاد وأسواق

حزمة معوقات تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية


العين السخنة - الشاذلي جمعة:
 
كشفت الدكتورة أمنية حلمي، الباحثة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في أداء دوره، وفي مقدمتها ما يتعلق بصعوبة استخراج تراخيص البناء، حيث جاءت مصر في المركز 156 من بين 183 دولة علي مستوي العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 2010، واحتلت المركز 148 في تنفيذ العقود و140 في دفع الضرائب والمركز 132 في إغلاق المشروع عند الضرورة و120 في توظيف العمالة.

 
ولفتت حلمي خلال فاعليات الندوة السنوية الـ12  للإعلام الاقتصادي، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الأسبوع الماضي بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تحت عنوان »دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، تحديات الواقع وآفاق المستقبل« - إلي الأسباب التي رصدها تقرير التنافسية العالمية للمنتدي الاقتصادي الدولي 2011/2010 الخاصة بضعف القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وتشمل الفساد والتضخم والقوي العاملة التي لا تحظي بالتعليم المناسب والنواتج الضريبية، وامكانية الحصول علي التمويل، بالإضافة إلي البيروقراطية وقيود ناتج العمل وضعف أخلاقيات العمل، فضلاً عن عدم استقرار السياسات ومعدل الضريبة وعدم توافر البنية التحتية الملائمة وزيادة معدلات الجريمة وضعف الصحة العامة وانعدام الاستقرار الحكومي.
 
وأشارت إلي أن »بارومتر« الأعمال »للمركز المصري للدراسات الاقتصادية« في يونيو 2010، حدد أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في عمله وهي علي الترتيب صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، ومحدودية العمالة الماهرة، وعدم كفاية رأس المال، وضعف الطلب بالإضافة إلي صعوبة الحصول علي الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الاستيراد، وكذلك تعقد إجراءات التقاضي وصعوبة الحصول علي أراض للمشروعات الجديدة وأخيراً تعقد إجراءات التصدير.
 
وأكدت حلمي مزاحمة الحكومة القطاع الخاص في مجال الحصول علي الائتمان المصرفي نتيجة عجز الموازنة العامة للدولة وأسلوب تمويله حيث زاد العجز المالي من %6.9 من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2008 إلي %8.2 في يونيو 2009، بالإضافة إلي تصاعد إجمالي الدين المحلي من %60 من الناتج إلي %62 في الفترة نفسها وارتفاع حيازة البنوك من أذون الخزانة إلي %79 من إجمالي أذون الخزانة في يونيو 2009.
 
ولفتت إلي تراجع ترتيب مصر في معيار كفاءة سوق العمل في تقرير التنافسية العالمية خلال عام 2010 إلي المركز 133 من بين 139 دولة.
 
بالإضافة إلي جمود قواعد التعيين والفصل مما ساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي لـ%27 من الشركات العالمة في مصر وارتفاع البطالة بين المتعلمين إلي %97 لعدم توافر مستوي التعليم المناسب وندرة المهارات وعدم الالتزام بسلوكيات العمل وتضخم حجم التشغيل غير الرسمي، إلي %75 من فرص العمل الجديدة بين عامي 1998 و2006.
 
واقترحت حلمي تخفيض تكلفة المعاملات مع الجهات الحكومية وتغيير التمويل ورفع كفاءة سوق العمل وتبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل وإنهاء النشاط، إضافة إلي تحديد جدول زمني للانتهاء من الإجراءات وتخفيض الرسوم المطلوبة بما يتناسب مع رأسمال المشروع وتطوير قوانين التجارة والشركات والتأمينات الاجتماعية والالتزام بالتطبيق والرقابة الفعالة علي أداء الموظفين وربط الأجر بالأداء وتيسير نفاذ العقود، ووضع وتطبيق قانون تضارب المصالح الخاصة والعامة لكبار المسئولين وتطوير المؤسسات المستقلة للتنظيم للحد من الممارسات الاحتكارية خصوصاً في مجالات البنية الأساسية.
 
ولفتت إلي خطة وزارة التنمية الاقتصادية لزيادة الاستثمارات الخاصة في 2011/2010 إلي 32.5 مليار جنيه في قطاع البترول والغاز الطبيعي والذي يعمل به 86.8 ألف عامل، وفي نشاط الصناعة التحويلية بـ27.5 مليار جنيه ويعمل بذلك القطاع 2.6 مليون عامل و26.8 مليار جنيه في الأنشطة العقارية التي يعمل بها 619 ألف عامل و19.5 مليار جنيه لنشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و13 مليار جنيه لنشاط النقل والتخزين وثلثها لنشاط تجارة الجملة والتجزئة التي يعمل بها 1.8 مليون عامل، فضلاً عن 8.4 مليار جنيه لخدمات الصحة والتعليم ويعمل بهما 1.3 مليون عامل، بالإضافة إلي 7 مليارات جنيه لنشاط السياحة ويعمل به 377 ألف عامل ثم 6 مليارات جنيه لنشاط التشييد والبناء ويعمل به 1.5 مليون عامل وأخيراً 4 مليارات جنيه لنشاط الزراعة ويعمل به 5.4 مليون عامل.
 
من جهته أشار طارق الغمراوي، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي أهم المكاسب التي جناها الاقتصاد المصري من برنامج الخصخصة وأبرزها زيادة دور القطاع الخاص وتفعيل قوي السوق، بالإضافة إلي إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتعزيز المنافسة وكذلك تخفيض القطاع العام وتخفيف عبئه علي الموازنة مباشرة.
 
ولفت الغمراوي إلي أن كل الشركات التي استهدفها القانون 203 لسنة 1995 الخاص ببرنامج الخصخصة لم تمثل إيراداتها أكثر من %10 من الناتج المحلي الإجمالي عام 1995 ولم يتجاوز مجموع عدد العاملين بها %6 من إجمالي المشتغلين، فضلاً عن أن نسبة مجمل حصيلة الخصخصة منذ عام 1995 حتي 2008 لم يتجاوز %0.86 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وأكد الغمراوي أن حصيلة الخصخصة في مصر توزعت إلي جزءين الأول يتم تحويله إلي الموازنة العامة للدولة مباشرة وهو حصيلة بيع الشركات التابعة وبعد تحويله إلي الموازنة العامة يتم تحويل معظمه إلي صندوق إعادة الهيكلة لأغراض الهيكلة المالية والفنية والمعاش المبكر، مع إبقاء جانب منه في الصندوق ويظل الجزء الباقي بالموازنة لتمويل العجز، أما الجزء الثاني فتحتفظ به الشركات التابعة ضمن إيراداتها وهو حصيلة بيع ما تملكه هذه الشركات من أصول وحصص في شركات مشتركة ويتم إدراج ذلك الجزء ضمن أرباح الشركات العامة ويؤول جزء منه إلي الموازنة نهاية العام في صورة ضرائب علي الأرباح.
 
ولفت إلي أن ما يتم تحويله إلي صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة الخصخصة آلت %53 منه إلي الموازنة العامة للدولة في الفترة من 1995 حتي 2002، وارتفعت هذه النسبة إلي %80.7 في الفترة من 2002 حتي 2009 وبلغ إجمالي حصيلة برنامج الخصخصة 57.4 مليار جنيه وبلغ إجمالي ما تم تحويله لتمويل عجز الموازنة 19.1 مليار جنيه بنسبة %33.4.
 
وأكد الغمراوي أن أفضل أساليب الخصخصة هي البيع لمستثمر رئيسي ثم الطرح بالبورصة حيث بلغت حصيلة البيع لمستثمر رئيسي 32.2 مليار جنيه بنسبة %64 من الحصيلة، ويصل عدد هذه العمليات إلي 85 عملية بيع بنسبة %47.5 من عدد العمليات ثم تلاها بيع أغلبية في البورصة بـ6 مليارات جنيه و%12 من الحصيلة و38 عملية بيع بنسبة %21 من عمليات البيع، ثم بعد ذلك يأتي بيع أقلية بالبورصة بـ11 مليار جنيه و%22 من الحصيلة وبلغ عدد العمليات 23 عملية بنسبة %12 من العمليات ثم أخيراً البيع لاتحاد العاملين وبلغت حصيلته 932 مليون جنيه بنسبة %2 فقط من الحصيلة ووصلت إلي 33 عملية بنسبة %18.5 من عدد العمليات.
 
وأوضح أنه علي مستوي البرنامج ككل فإنه من بين 282 صفقة تتعلق ببرنامج الخصخصة منذ بداية 156 صفقة فقط بعمليات مضمونها تحويل إدارة الشركات للقطاع الخاص وهي مجموعة عمليات البيع لمستثمر رئيسي وبيع الأغلبية بالبورصة والبيع لاتحاد العاملين، حيث بلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها وخطوط الإنتاج التابعة لها منذ 1999 إلي 2009 حوالي 68 شركة، بالإضافة إلي 69 شركة تمثل حصصاً في شركات مشتركة و112 عملية تمثل أراضي وأصولاً غير مستغلة.
 
من جانبها أشارت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلي أن أي نشاط لا يعتبر تنافسياً إلا إذا تواجدت به 10 شركات علي الأقل، لافتة إلي أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تعاني من سوء الإدارة وتعد الشركات تنافسية إذا كان نصيبها في السوق أقل من %10 وتعد غير تنافسية إذا كان نصيبها %10 أو أكثر.
 
وطالبت قنديل بضرورة وجود نمو كبير في القطاعات كثيفة العمالة بالإضافة إلي تسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً علي ضرورة زيادة دور الحكومة في الرقابة ووضع الضوابط والمعايير، لافتة إلي أن مشاكل تطبيق برنامج الخصخصة أدت إلي أن حصيلة الخصخصة لم تبلغ %1 من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي كان من المخطط أن تصل هذه النسبة إلي %10 من الناتج المحلي الجمالي.
 
وأكدت قنديل أهمية توعية الرأي العام بأهداف برنامج الخصخصة وتقييم أداء الشركات التي تمت خصخصتها والتي لم تخصص بعد، بالإضافة إلي استكمال برنامج الخصخصة مرة أخري وربط الخصخصة بفلسفة زيادة دور القطاع الخاص في التنمية.
 
وقارنت قنديل بين الأجور الحقيقية قبل وبعد الخصخصة داخل القطاعات التي تمت خصخصة شركاتها حيث انخفضت بقطاع الكيماويات بنسبة %3.3 و%22 بقطاع التشييد والبناء، في حين ارتفعت بقطاع الغزل والنسيج بنسبة %33 وفي المعدات الكهربائية بنسبة %57.6.
 
ولفتت إلي أن تسريح العمالة أدي إلي زيادة الأرباح بنسبة %30وهي مساهمة مرتفعة علي حد قولها حيث بلغت تلك النسبة في نشاط الكيماويات %56 وفي المعدات الكهربائية %17.3 ثم %15.9 في قطاع التشييد والبناء، مؤكدة أن الزيادة في الأرباح لم تكن ناتجة عن تخفيض فاتورة الأجور، وإنما لارتفاع كفاءة الإنتاج، لافتة إلي أن الأرباح المحققة في الشركات، لم يكن مصدرها الممارسات الاحتكارية أو تغير في الأسعار أو توفير أجور العمال، وهو ما يتعارض مع ما أشيع حول برنامج الخصخصة مؤخراً
 
من جهته، أشار إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية السادات، إلي أن كفاءة الشركات التي تمت خصخصتها زادت في قطاعات الأسمنت والصناعات الغذائية والكمياويات والتشييد والبناء، ولم ترتفع في النقل والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلي ارتفاع الكفاءة الانتاجية في أنشطة التشييد والبناء والمعدات الكهربائية.
 
وأكد »الدسوقي« زيادة مؤشرات العائد في الشركات، التي تمت خصخصتها، وتعمل في أنشطة الصناعات الغذائية والأسمنت والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والكمياويات، بينما لم يحدث تحسن في قطاعات الغزل والنسيج والنقل والتخزين والزراعة والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلي ارتفاع معدل نمو الاستثمار في كل القطاعات ما عدا التشييد والبناء، مما يشير إلي أن الخصخصة أدت إلي زيادة الاستثمارات في الشركات لإعادة الهيكلة والتوسع الاستثماري.
 
من جهته، أشار الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلي الدراسة التي أجريت علي عدد كبير من الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، التي كشفت عن التأثير الضخم لمساهمة البنية التحتية في النمو في مصر، حيث بلغت %1.5 وتتفوق مصر علي العديد من الدول الأفريقية في مجال الطرق والمواصلات والاتصالات، إلا أن مصر ما زالت تعاني من قصور في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والطرق والمياه والصرف الصحي.
 
ولفت »شحاتة« إلي الدور الحيوي، الذي لعبه القطاع الخاص في مجالات المواصلات والاتصالات، إلا أنه لم يظهر أي دور في مجال البنية التحتية، مطالباً بضرورة الاستفادة من القدرات التمويلية للقطاع الخاص بنسبة %15 من الاستثمارات في البنية الأساسية في الدول الناشئة، بالإضافة إلي الاستفادة من القدرات التكنولوجية للقطاع الخاص، وتخفيض تكلفة الخدمات العامة من خلال اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وصدور القانون المنظم للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة