متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

بنـــوك

الأصول الأجنبية للبنوك تواصل النزيف


نشوى عبد الوهاب
 
واصلت أرصدة صافى الأصول الأجنبية للبنوك نزيف خسائرها لتفقد نحو 12.25 مليار جنيه منذ بدايه العام الحالى وبتراجع قيمته 177.927 مليار جنيه فى فبراير الماضى، وبنسبة بلغت %6.44 عما سجلته فى نهاية ديسمبر الماضى عندما بلغت 190.179 مليار جنيه، وذلك بعد ان تفاقمت الخسائر خلال العام الماضى وتجاوزت 115.07 مليار جنيه دفعة واحدة لتواصل التراجع لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات .
وكشف تقرير البنك المركزى الصادر مؤخراً لرصد تعاملات شهر فبراير الماضى، عن استمرار تدهور صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنسبة بلغت %14.88 فى الشهور الأولى من العام الحالى لتتراجع إلى 82.411 مليار جنيه بانخفاض قدرة 14.417 مليار جنيه دفعة واحدة مقابل 96.828 مليار جنيه سجلها فى ديسمبر الماضى .

وتراجعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بأكثر من 14.46 مليار جنيه فى الشهور الأولى من العام الحالى لتتراجع إلى 92.74 مليار جنيه فى فبراير الماضى مقابل اصول تقدر بنحو 107.201 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما انخفضت ارصدة الخصوم الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 43 مليون جنيه فقط، لتسجل 10.33 مليار جنيه مقابل 10.373 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى .

فى سياق آخر، كشف التقرير عن ارتفاع نسبى فى صافى الأصول الاجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية بنحو 2.165 مليار جنيه لتصل إلى 95.516 مليار جنيه فى فبراير الماضى وبنسبة نمو بلغت %2.319 عما سجلتها فى نهاية ديسمبر 2011 عندما بلغت 93.351 مليار جنيه، لتخالف اتجاه صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى .

وشهدت ارصدة الأصول الأجنبية لدى البنوك استقراراً نسبياً عند مستو 123.722 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير الماضى، فيما سجلت ارصدة الخصوم الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية تراجعاً طفيفاً بنحو 2.184 مليار جنيه لتنخفض إلى 28.206 مليار جنيه فى فبراير الماضى، مقابل خصوم تقدر قيمتها بـ 30.39 مليار جنيه فى نهاية 2011.

ويوضح تقرير البنك المركزى بند صافى الأصول الأجنبية بالأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غير المقيمين مطروحاً منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وتشير التغيرات فى قيمته إلى صافى معاملات القطاع المصرفى مع العالم الخارجى خلال هذه الفترة .

فى البدايه أكد اسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن انخفاض أرصدة الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى تشير إلى استمرار تراجع تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى الداخل وايرادات الدولة بالنقد الأجنبى، ويعتبر ذلك أمراً مقبولاً فى تلك الفترة التى تمر بها البلاد خاصة مع عدم استقرار الاوضاع السياسية، مشيراً إلى ان رأس المال الأجنبى يخشى المخاطر المرتفعة حالياً، ويسعى لتجنب الوجود فى الدول التى تعانى من مشاكل أمنية وسياسية، الأمر   الذى أدى إلى تدهور الأصول الأجنبية للبلاد .

وأوضح «المنيلاوى » أن استمرار نزيف أرصدة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى رغم تماسكه لدى البنوك يرجع إلى الالتزامات المالية التى تقع على عاتق المركزى فى الفترة الحالية وتجبره على السحب من أرصدة الاحتياطى بالنقد الأجنبى لمواجهة الأزمات الاقتصادية واحتياجات الدولة من النقد الأجنبى لسداد احتياجات الدولة من العملة الصعبة والحد من تفاقم المشكلات التى تعانى منها البلاد لحين انتهاء المرحلة الانتقالية .

وأضاف أن أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية تركز على توجيه استثماراتها فى الأوراق المالية الحكومية للاستفادة من ارتفاع عائد الاستثمارات المحلية بما يصب فى زيادة الأصول بالعملة المحلية على حساب تراجع الأصول بالنقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه إذا تراجعت أسعار الفائدة ستوجه البنوك إلى اعادة توجيه استثماراتها للاقراض بالعملة الأجنبية .

واكد مدير عام قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن الوضع الحالى فى صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى يعتبر امراً مؤقتاً لكونه مرتبطاً بالموقف السياسى المتقلب للبلاد وانعكاسه على الوضع الاقتصادى، متوقعاً ان يتمكن البنك المركزى والبنوك من إعادة تكوين الأصول بالنقد الأجنبى مجدداً بمجرد استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب رئيس للبلاد، مشيراً إلى ترقب عدد كبير من المستثمرين لدخول السوق المصرية لاقتناص فرص النمو المتوقعة مع استقرار الأوضاع داخل السوق المصرية التى تصدرت توقعات المؤسسات الدولية فى تحقيق معدلات نمو كبيرة فى المستقبل القريب .

من جانبه أرجع مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة ان استمرار نزيف خسائر ارصدة الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ككل إلى توقف تدفق رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية عقب اندلاع ثورة 25 يناير حتى الوقت الراهن، نتيجة تراجع ايرادات الدولة من مواردها الاساسية سواء إيرادات السياحة التى خسرت الكثير، وتراجع ايرادات الصادرات وخروج الاستثمارات الأجنبية من سوق المال المحلية، وتوقف حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الداخل، باستثناء التحسن الطفيف فى تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس .

فى المقابل تتفاقم احتياجات الدولة من النقد الأجنبى بكميات تفوق إيراداتها لتلبية احتياجات الدولة من النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية، بما انعكس سلباً على تدهور أرصدة احتياطى الدولة من النقد الأجنبى والذى سجل ادنى مستوياته فى مارس الماضى وبلغ 15.17 مليار دولار فقط مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.

وأوضح مدير إدارة المعاملات الدولية أن ارقام صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى وتراجعها لدى البنك المركزى تحديداً إلى 82.4 مليار جنيه تكشف عن انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية فى الخارج سواء فى شكل ودائع لدى بنوك مركزية أخرى، او تراجع حجم الاموال المستثمرة فى الأوراق المالية بالعملة الأجنبية من اذون خزانة لدى الحكومات الأخرى فى الخارج أو سندات حكومية، واتجاه «المركزى » إلى تصفية جزء من محفظة استثماراته فى الأوراق المالية بالخارج .

ولفت إلى ان انخفاض صافى الأصول لدى البنك المركزى يرجع إلى تدهور جانب خصومه الأجنبية والتى استقرت عند مستوى 10.33 مليار جنيه فى فبراير الماضى بما يعادل اقل من 2 مليار دولار فقط، موضحاً ان جانب الخصوم يكشف التدفقات الوافدة إلى داخل الاقتصاد والتى يتجه اغلب البنوك المركزية إلى توظيفها فى الخارج، وهو الأمر الذى يدل على ان وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى فى موقف حرج للغاية .

وأشار مدير إدارة المعاملات الدولية إلى أن أرصدة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك تعتبر افضل حالاً من البنك المركزى، حيث   تشهد تحسناً طفيفاً على مدار الشهور الأولى من العام الحالى وإن كان ذلك ليس له تأثير قوى على أداء القطاع المصرفى ككل، لافتاً إلى ان استقرار بند الأصول لدى البنوك عند مستوى 123.7 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى، يكشف عن استقرار حجم استثماراتها وتوظيفاتها فى الأوراق المالية بالعملات الأجنبية .

وسجلت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك المحلية فى الخارج ارتفاعاً طفيفاً بنحو 923 مليون جنيه فى فبراير الماضى لتسجل 21.445 مليار جنيه مقابل 20.522 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، وهو الامر الذى يرجع إلى ترتيب الحكومة مزادات أذون خزانة بالدولار لصالح الحكومة فى شهرى يناير وفبراير الماضيين اقترضت خلالهما اكثر من 1.5 مليار دولار .

وأضاف أنه فى الوقت نفسه تجد البنوك صعوبة فى توظيف الأموال بالعملة الأجنبية نتيجة الكساد الذى تشهده سوق الإقراض بالعملة الأجنبية والتباطؤ الملحوظ فى بداية العام الحالى نتيجة ترقب أغلب الشركات وتجميد خططها التوسعية، الأمر الذى ظهر واضحاَ فى انخفاض حجم الإقراض بالعملة الأجنبية بنحو 436 مليون جنيه فى فبراير الماضى للقطاع الخاص لتسجل 122.2 مليارجنيه مقابل 122.6 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى .

وعن تراجع بند الخصوم الأجنبية لدى البنوك بنحو 2.184 مليار جنيه لينخفض إلى 28.206 مليار جنيه فى فبراير الماضى، رجح مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة أن السبب يرجع إلى ضعف حركة ونشاط الدولرة الذى شهدته البنوك فى النصف الثانى من العام الماضى، وشهد تكالباً واضحاً من العملاء لتحويل جزء من ودائعهم بالعملة المحلية إلى العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزى زيادة أسعار الفائدة على الايداع بنسبة %2 ، لافتاً إلى أن الامر انعكس على جانب ايرادات البنوك بالعملة الأجنبية لتسجل تراجعاً طفيفاً ولكنه غير مؤثر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة