أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

عقـــارات

صعود مرتقب في أسعار مواد البناء ينذر باستمرار الرگود


المال خاص
 
في ظل اتجاه شركات المقاولات بصفتها المستهلك الأكبر لدي تجار مواد البناء لتحميل الضريبة المفروضة عليهم علي المنبع - المتمثل في المصانع والتجار، أكدت مجموعة من تجار الحديد والأسمنت أنهم سيلجأون لرفع الأسعار إذا أصر المقاولون علي تحميل الضريبة عليهم.

 
وأكد التجار أنهم سيضطرون إلي رفع الأسعار علي الرغم من أن هذه الزيادة ستؤدي لعزوف المستهلكين الأفراد عن الشراء في الوقت الحالي، ومن ثم انخفاض حجم المبيعات بما يهدد قطاع مواد البناء باستمرار حالة الركود التي تضربه حالياً لفترة طويلة.
 
وأثار قرار فرض الضريبة جدلاً واسعاً بين المتعاملين والخبراء في قطاع مواد البناء، حيث رأي فريق منهم أن فرض الضريبة بواقع %10 علي المدخلات المستخدمة في الوحدات العقارية يحد من التلاعب في قطاع مواد البناء، خاصة من جانب المقاولين ويجعلهم ملتزمين بتقديم الأوراق التي تضمن حق الدولة وحق المستهلك، خاصة أن شركات المقاولات والمقاولين لديها أوراق معتمدة لدي الجهات المختصة بذلك.
 
ورأي الجانب الآخر أنه عند فرض الضريبة وتفعيل القرار بشكل رسمي فإنه سيؤدي إلي استمرارية ركود سوق مواد البناء وارتفاع أسعار المواد نتيجة تحميل الضريبة عليها.
 
أكد رجب معبد، وكيل لأحد مصانع الحديد، حدوث تضخم في أسعار الحديد حال تفعيل ضريبة الـ%10 علي المدخلات المستخدمة في العقارات وتحصيلها من المنبع، حيث ستحمل المصانع هذه الضريبة علي الأسعار المعلنة مما يرفع سعر الحديد في وقت لا تتحمل فيه السوق رفع الأسعار نتيجة حالة الركود السائدة بها.
 
وقال »معبد« إن زيادة الأسعار تتزامن مع توقف بعض المقاولين عند العمل نتيجة الأعباء المالية التي يتحملونها جراء مطالبة الضرائب لهم بتوفير فواتير ضريبية علي مدخلات مواد البناء، حيث تواجههم صعوبة في فوترة جميع مدخلات التشييد كالطوب والحصي والرمال والعمالة مما يصيب سوق مواد البناء بحالة ركود شديدة.
 
وأشار هاني مسعود، أحد وكلاء شركات الأسمنت، إلي أن معظم المصانع المنتجة للأسمنت تعمل برأسمال أجنبي وهو ما يمكنها من رفع الأسعار في حال تفعيل فرض وتحصيل الضريبة من المنبع للحفاظ علي هوامش أرباحهم، لافتاً إلي أن فرض الضريبة سوف يؤثر سلباً علي قطاع مواد البناء، خاصة الأسمنت لأنه من المدخلات الرئيسية في عملية البناء والتشييد.
 
ولفت »مسعود« إلي أنه عند ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بسبب الضريبة سيؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار العقارات التي تعاني من تراجع المبيعات في العامين الأخيرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
من جانبه أكد أحمد الميقاتي، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت، أن سوق مواد البناء في مصر تشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار بعد إقرار الضريبة علي مدخلات العقارات من مواد البناء وعمالة وآلات، متوقعاً ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت، وعلي إثرها ترتفع أسعار الوحدات السكنية.
 
وأوضح »الميقاتي« أن قطاع مواد البناء يتسم بكثافة التشغيل، مما يتطلب إعادة دراسة لسوق مواد البناء ومدي تأثرها في حال ارتفاع الأسعار بسبب عدم قدرة المقاولين، علي فوترة جميع مدخلات العملية الإنشائية.
 
وأوضح أن زيادة الضريبة سوف تؤثر سلباً علي صناعة مواد البناء التي تعد من الصناعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وهناك صناعات عديدة مرتبطة بهذه الصناعة وسوف تتأثر بها في حال نشاطها أو ركودها.
 
في حين أشار أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إلي أن الضريبة المفروضة والتي تلزم المقاولين بتقديم فواتير علي جميع مدخلات مواد البناء والعمالة والآلات المستخدمة ستضمن عدم التلاعب في السوق وإجبار المقاولين وتجار مواد البناء غير الملتزمين علي توفيق أوضاعهم.
 
وقال »الزيني« إن القرار جاء للحد من العشوائية في قطاع مواد البناء وإلزام الشركات والتجار بفواتير سعرية تقدم للضرائب لتحصيل الضريبة عليها، متوقعاً عدم تأثير ذلك علي سوق مواد البناء لأن السوق تشهد حالة من الركود وعدم الإقبال عليها.
 
وأكد أن تقديم الفواتير معمول به في سوق مواد البناء ولكن بالنسبة لخامات الرمال والحصي فمن الممكن حسابها بالمتر أو بالطن وتقديم فواتير عنها حتي تلتزم جميع الشركات المنتجة لمواد البناء والمتعاملين معها من تجار.
 
وأكد مصطفي عبدالمنعم، وكيل مجلس إدارة غرفة مواد البناء، أن ارتفاع أسعار مواد البناء في حال فرض الضريبة فعلياً يعد نتيجة طبيعية حتي يتمكن التجار من الحفاظ علي هامش الربح بما يمكنهم من تغطية مصاريفهم العمومية ورواتب العمال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة