متابعات تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.78 17.88 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.82 17.92 بنك الإسكندرية
17.84 17.94 البنك التجاري الدولي CIB
17.82 17.92 البنك العربي الأفريقي
17.84 17.96 البنك المركزى المصرى
17.85 17.95 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
594.00 عيار 21
509.00 عيار 18
679.00 عيار 24
4752.00 الجنيه الذهب

المال - خاص: رفع البنك المركزى المصرى توقعاته لأسعار البترول العالمية لتصل الى 76.7 دولار للبرمیل خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بـتوقعات سابقة بلغت 67 دولار. يأتى ذلك بينما قدرت وزارة المالية سعر البرميل بنحو 67 دولارا للبرميل فى موازنة العام الجارى . وأشار المركزى فى تقرير السياسة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

محمود جمال: تنشر بوابة المال الموضوعات الأكثر بحثا من قبل المصريين على محرك البحث العالمى " جوجل " خلال الساعات الماضية . اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر

المال خاص: تنتمي كيا سيراتو لفئة السيارات السيدان المتداولة في السوق المحلية فيما يتنتمي سيات ليون لفئة السيارات الهاتشباك. وتباع السيارتان بنفس السعر؛ بما يحيد العامل المالي في حسم القرارات الشرائية ويرجح من كفة العوامل الفنية.  لذا يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين اهم أوجه الاختلاف والتشا

اقتصاد وأسواق

جدل واسع حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

inner image


حسين عونى

دعاء حسنى – حسام الزرقانى – عمرو عبدالغفار – محمد مجدى – هاجر عمران – عمر سالم :

قال زكى اكينجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «التومياد» سابقا ردا على ترحيل السفير التركى بالقاهرة الى بلاده، إن الأنظمة الحاكمة فى الدول المتحضرة تطالب دائما بفصل السياسة عن الاقتصاد، مشيرا الى أن العلاقات السياسية بين تركيا وأمريكا متوترة، ومع ذلك فإن تركيا تعد ثانى أكبر دولة مصدرة للسوق الأمريكية بعد الصين.

وشدد اكينجى قبيل سفره متوجها الى أنقرة أمس السبت على أن قطع العلاقات السياسية بين البلدين سيعقبه تراجع كبير فى التبادل التجارى بين البلدين، فضلا عن احتمالية سحب استثمارات أخرى من السوق المصرية.

وأشار الى أن قطع العلاقات وطرد السفير التركى من القاهرة سيؤثر سلبا على 25 ألف مصرى يعملون فى المصانع التركية بمصر والبالغ عددها ما يقرب من 415 مصنعا تعمل معظمها فى الصناعات النسيجية والهندسية والمعدات الزراعية.

وتساءل ماذا لو تم تغيير النظام التركى الحالى وأصبح علمانيا، فهل ستعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لابد أن تستمر بغض النظر عن التوجهات السياسية الرسمية بين البلدين.

وكشف أنه تقدم بداية شهر أكتوبر الماضى بطلب الى وزارتى الاستثمار والصناعة لمنح تسهيلات لمستثمرين أتراك جدد، وتم تأجيل النظر فى الطلب أكثر من مرة.

ولفت اكينجى الى أنه تقدم باستقالته من عضوية «التومياد» والتى أعقبتها بيع حصته فى شركة المتحدة للصيادلة الى شركة «اليانس بوتس» الانجليزية.

من جهته، أكد حسن أردم، المستشار الاقتصادى بالملحقية التجارية لسفارة تركيا فى القاهرة، استمراره فى ممارسة مهام عمله، نافيا أى تأثيرات سلبية لقرار الحكومة المصرية بتخفيض التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا على حجم التجارة المشترك، متوقعا أن يصل الى 5 مليارات دولار بنهاية العام، لافتا الى أن حجم الصادرات المصرية الى سوق بلاده، ارتفع بشكل مطرد خلال الشهور المنقضية.

ورفض أردم التعليق على قرار تخفيض العلاقات الدبلوماسية ومستقبل العلاقات بين البلدين باعتباره شأنا خاصا بالسفير التركى نفسه.

إلى ذلك، استبعد عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، قائلا: إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، مشيرا الى ضرورة فصل الملف الاقتصادى عن الخلافات السياسية، خاصة أن القطاع الخاص التركى لا يمثل بالضرورة رأى الحكومة.

وقال: بات من الصعب الحديث عن إجراءات حكومية لمساندة المصدرين المصريين بشأن زيادة كميات الفاكهة والخضراوات الى الأسواق التركية، خاصة أن السوق التركية متعطشة لهذه الأنواع من السلع خلال موسم الشتاء، مشيرا الى أن مجلس الأعمال المشترك لايزال يمارس دوره فى تشجيع حركة الاستثمارات الوافدة من تركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت فى وقت سابق عن سعيها زيادة استثماراتها فى السوق المصرية الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017 مقارنة بمليارى دولار فقط خلال العام الماضى 2012، وفقا لإحصائيات الملحقية التجارية لسفارة أنقرة بالقاهرة.

وأكد سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، أن هناك فصلا تاما بين الجانبين السياسى والتجارى خاصة أن المواقف السياسية متغيرة بطبيعة الحال، مشددا على استمرار العمل بالاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين.

وقال فى تصريحات لـ«المال» إنه لا أحد يجرؤ من الجانبين المصرى أو التركى على إلغاء الاتفاقية التجارية الموقعة بينهما خاصة أنها مرتبطة بمصالح العديد من المستثمرين بالقطاع الخاص، وقد يصل الأمر الى قضايا متبادلة أمام التحكيم الدولى فى حال تم إلغاؤها.

وطالب محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بضرورة تصعيد الموقف مع تركيا اقتصاديا وتجاريا وعدم الاكتفاء بقطع العلاقات الدبلوماسية فورا، الى جانب ضرورة تبنى حملة لمقاطعة المنتجات والسلع التركية وإلغاء الاتفاقيات التجارية المشتركة معها.

وأكد المرشدى، فى تصريح خاص لـ«المال»، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية بدأت تتأثر بالفعل نتيجة المواقف السياسية للحكومة التركية تجاه مصر حتى إن المستهلك المصرى بدأ يطالب مجتمع الأعمال بمصر بوقف التعامل مع نظرائهم الاتراك وكذلك مقاطعة المنتجات التركية.

من جهته، طالب خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، بضرورة الكف عن إصدار التصريحات المتواترة التى تنسب لمسئولين أتراك وتمثل تدخلا فى الشأن المصرى، الأمر الذى يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث إن هناك خطوطا حمراء لا يقبل المصريون تجاوزها.

وأشار عبده الى أن هناك حوالى 280 مصنعا تركيا كبيرا تعمل بطاقات انتاجية مرتفعة فى مصر أغلبها فى مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وهى مصانع موجودة منذ 5 سنوات للاستفادة من اتفاقية الكويز والكوميسا واتفاقية الشراكة الأوروبية والتيسير العربية.

ولفت الى أن هذه المصانع ستستمر لأنها ببساطة لم توجد فى الأساس لأسباب سياسية.

إلى ذلك كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الاستثمارات التركية لا دخل لها بالسياسة وأن جميع الشركات تواصل مشروعاتها، وأن الوزارة تشجع الاستثمارات الأجنبية بجميع أشكالها، لافتا الى أن شركة «إنكا» التركية المتقدمة لمشروعى كهرباء بنى سويف وديروط بقدرة 4500 ميجاوات، لن يتم إقصاؤها أو التعسف ضدها.

وقال عادل جزارين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، إن الوقت الراهن شهد توقف كل أعمال اللجان المشتركة بين المستثمرين الأتراك والمصريين، وهناك تجميد تام للعلاقات بعد ثورة 30 يونيو.

وكان السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد أكد أمس أن الحكومة التركية هى السبب فى تدهور العلاقات السياسية بين البلدين بسبب الموقف السلبى لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان من ثورة 30 يونيو، مشيرا الى أن «الخارجية» اتخذت خطوات للحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والدولية، وهو ما دعا الوزارة الى ترحيل السفير التركى بالقاهرة الى بلاده.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة