ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

اقتصاد وأسواق

%12.4‮ ‬زيادة في إيرادات الضرائب خلال‮ ‬4‮ ‬شهور


كتبت- مها أبوودن:
 
سجلت الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة، ارتفاعاً بنسبة %12.4 خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر، وارجع تقرير لوزارة المالية هذا الارتفاع إلي زيادة إيرادات ضرائب المبيعات، علي السلع والخدمات بنسبة %17.1 لتسجل 21.4 مليار جنيه، مقابل 18.3 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 
وأشار التقرير إلي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية، بنسبة %2.4 لتصل إلي 11.8 مليار جنيه، مقابل 11.5 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
 
علي صعيد متصل، ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو %22 لتصل إلي 4.6 مليار جنيه، خلال الشهور الأربعة من يوليو إلي أكتوبر، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات، بنسبة %13.2 لتصل إلي 3.3 مليار جنيه، مقابل 2.95 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة، علي عوائد الأذون وسندات الخزانة، التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات، منذ بداية السنة المالية 2010/2009 التي حققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من عام 2011/2010.
 
من ناحية أخري، كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية، والناتجة أساساً من عوائد ملكية الدولة، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية، انخفاضاً ملحوظاً، وصل إلي %33 خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر، من العام الحالي 2011/2010، نتيجة تراجع عوائد الملكية، بنسبة %32.7 لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه خلال الفترة  نفسها من العام المالي السابق، وفي الوقت نفسه انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات، بنسبة طفيفة بلغت %0.3 لتصل إلي 3.2 مليار جنيه.
 
كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة %34.3 لتصل إلي 907 ملايين جنيه في الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الحالي، مقابل 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة نفسهامن العام المالي الماضي، كما تراجعت المنح بنسبة %98 مسجلة 31 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
 
وكشف بيان صحفي أمس، أن التراجع في الإيرادات غير الضريبية، أثر علي إجمالي الإيرادات العامة، ولكن بدرجة طفيفة، حيث تراجعت بنسبة %1.5 فقط، مسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي، وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية، ليسجل العجز الكلي 44.8 مليار جنيه، بما يوازي %3.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
من ناحية أخري، سجل إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي الحالي 2011/2010 ارتفاعاً بنسبة %3.9 ليصل إلي 97.7 مليار جنيه، مقابل نحو 94 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
 
وارجع التقرير هذه الزيادة في الإنفاق العام، إلي ارتفاع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين، بنسبة %13.1 لتصل إلي 28.9 مليار جنيه، مقابل 25.6 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة %6.7 لتسجل 25.3 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة %6.2 ليصل إلي 5.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2010/2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة