محمود محسن عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مع رئيس مجلس ترويج التجارة بالهند "اشوك سيتى"، وذلك لبحث فرص التعاون فى قطاعات الأغذية والمشروبات بحضور المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية. وأكد اشوك سيتى، المدير التنفيذى لمجلس ترويج ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

المال خاص تشهد السوق من حين لآخر اشتعال ظاهرة الأوفر برايس؛ حيث يقوم الموزعون والتجار ببيع السيارات بأعلى من المستويات الرسمية المحددة من قبل الوكلاء رغبة في تحقيق أرباح عالية؛ الأمر الذي يُسهم فيه ندرة المعروض من الطرازات المختلفة، فضلًا عن غياب رقابة الوكلاء؛ الذين يستغلون الظاهرة لرفع الأسعار ال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عصام عميرة قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة بلاغات للنائب العام بشأن المخالفات المنسوبة حول الشركة القومية للأسمنت في إدارة سابقة.  وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن كل تلك البلاغات لاتزال أمام النيابة العام ولفت إلى تكليف مجلس إدارة القومية للأسمنت بتقديم م

- ما يحدث مجرد حالة تباطؤ تكررت عدة مرات خلال الثلاثين عاما الماضية - صحة القطاع العقاري تتمثل في قدرته على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة - هناك احتياج حقيقي لبناء المزيد من الوحدات الإدارية والتجارية والصحية - حاجة ماسة لصدور قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري أحمد عاشور يرى هشام شكري، رئ

بنـــوك

البنـــوك تبـــدأ جذب المدخرات بـــرفع عــائد الأوعـيـــة الأجــنبيــة


علاء مدبولي - أحمد الدسوقي
 
قال مديرون بقطاعات الخزانة وإدارة الأموال ان البنوك ستضطر خلال الفترة المقبلة لرفع أسعار العائد علي أوعيتها لجذب المدخرات الأجنبية كنوع من الاجراء المضاد لتباطؤ نمو السيولة التي تمتلكها بهذه العملات، لافتين الي ان خفض التوظيفات الخارجية للبنوك قد يكون إحدي الأدوت المستخدمة في هذا الإطار مع نشاط وسائل توظيف السيولة الأجنبية داخل السوق المحلية.

 
وبحسب معلومات البنك المركزي، فقد سجلت القروض للودائع الأجنبية نسبة %74 تقريبا نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهناك تمويلات دولارية ضخمة يجري ترتيبها الآن، أبرزها قرض بقيمة 925 مليون دولار للشركة المصرية للبولي ايثلين.
 
ورفع بنك اتش اس بي سي عائد الشهادة الثلاثية بالعملة الأجنبية بنسبة %0.2 قبل أيام، فيما يدرس بنك مصر اتخاذ خطوة مماثلة، في تأكيد واضح علي حاجة القطاع لمزيد من السيولة الأجنبية.
 
ورصد مديرو الخزانة 3 أسباب، قالوا إنها تقف وراء تباطؤ السيولة الأجنبية، أولها تراجع ايرادات قناة السويس بنسبة %20 تقريبا خلال عام 2009، وهو ما دفع الودائع الأجنبية للتراجع الفعلي خلال هذه الفترة، لكن انتعاشها مؤخرا ساعد السيولة الأجنبية في النمو بنسبة طفيفة لم تتعد %0.9، أما السبب الثاني فيتمثل في استقرار أسعار العائد علي الجنيه، مقابل تدهور فائدة العملات الأجنبية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما يتلخص ثالث هذه الأسباب في تراجع ايرادات السياحة بالإضافة لتحويلات المصريين في الخارج، والتي لا شك تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
من جانيه، أرجع ماهر محمود، مساعد مدير عام ادارة الاموال بالبنك المصري الخليجي، استمرار انخفاض معدلات النمو في الودائع الاجنبية الي عدة عوامل رئيسية كان لها تأثير مباشر عليها خلال الفترة الماضية، أبرزها ارتفاع اسعار الفائدة علي الجنيه المصري بالمقارنة باسعار الفائدة علي باقي العملات الاجنبية، الامر الذي ادي في النهاية الي تخلص العملاء من الدولار، للتوجه الي العملة المحلية بهدف الاستفادة من الفرق الكبير بين أسعار الفائدة علية، وعلي باقي العملات الاجنبية.
 
واضاف انه بجانب ارتفاع اسعار الفائدة علي العملة المحلية، حدث انخفاض في حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الازمة المالية العالمية، الي جانب انخفاض الايرادات الاجنبية من القطاعات التي تدر دخلا كبيراً من العملة الأجنبية، أبرزها قطاع السياحة الذي انخفضت إيراداته خلال الفترة الماضية، مما ادي الي تراجع الودائع بالعملة المحلية.
 
وأشار إلي أنه بالإضافة إلي العوامل السابقة، فإن تراجع عائدات قناة السويس علي مدار السنة الماضية كان له دور بارز في استمرار تراجع النمو في الودائع الاجنبية خلال الفترة الماضية.
 
وتوقع مدير مساعد عام إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي لجوء معظم البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة إلي رفع اسعار الفائدة علي الودائع الأجنبية ولكن تبعا لسياسة كل بنك ومدي احتياجه الي العملات الاجنيبة.

وفي السياق ذاته، قال اسامة المنيلاوي، مدير ادارة بإدارة الاموال ببنك الشركة المصرفية العربية، ان احد اهم اسباب تراجع الادخار بالعملة الاجنبية والتي عادة تكون بالدولار هو انخفاض الفائدة علي ودائعها، خاصة ان سعر الفائدة الموضوع في السوق يتم تحديده علي اساس فائدة البنك الفيدرالي الامريكي والتي لم تتغير منذ 9 شهور تقريبا.
 
وأشار »المنيلاوي« الي أن الفارق بين عائد العملات الأجنبية والجنيه كفيل بأن يدفع حائزي العملات الأجنبية للتخلص منها واقتناء العملة المحلية.
 
وأوضح أن تزايد قدرة البنوك علي توفير العملة الاجنبية، خاصة الدولار دفع الكثير من العملاء الي التخلص منه، نظرا لتزايد ثقتهم في ان القطاع المصرفي اصبح قادرا علي تزويدهم باحتياجاتهم من العملات الأجنبية في أي وقت.
 
وقال »المنيلاوي« ان اهم الاستراتيجيات التي يجب ان تستخدمها البنوك لمواجهة هذا التراجع في معدلات الادخار بالعملة الاجنبية، يتمثل في خلق ادوات ووسائل جذب جديدة يفضلها أصحاب الودائع الاجنبية علي الفائدة المرتفعة علي الجنيه، مثل اضافة مميزات اخري الي الشهادات الادخارية كميزة الاقتراض بنسبة كبيرة من قيمة الشهادة او غيرها.
 
وأشار الي انه لا يمكن للبنوك المحلية رفع اسعار العائد علي العملات الاجنبية، خاصة الدولار، طالما لم يتم رفع الفائدة لدي البنوك المركزية في الخارج سواء المركزي الاوروبي أو الفيدرالي الامريكي.
 
وأوضح ان الحالة الوحيدة التي يمكن للبنوك رفع الفائدة بغض النظر عن ارتفاع الفائدة في الخارج هي وجود مشروع أو أسلوب استثماري يعطي عائداً أعلي مما هو موجود الي جانب التضحية بجزء من أرباحها في فرق سعر العائد من المشروع.
 
وبدوره، أكد خالد عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة والاستثمار بأحد البنوك، ان السبب المباشر وراء تراجع معدلات النمو في الودائع الاجنبية علي مدار الشهور الماضية هو الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة علي العملة المحلية بجانب العملات الاجنبية الاخري، لافتا إلي انه اذا استقرت أسعار الفائدة علي العملة المحلية او الاجنبية خلال الفترة المقبلة فان الوضع سيبقي كما هو وستستمر الودائع الاجنبية في تراجعها .
 
واضاف »عبد الفتاح« ان الآلية الوحيدة التي ستلجأ أليها البنوك خلال السنوات المقبلة لرفع معدلات النمو في الودائع الأجنبية او علي الأقل تغيير الوضع القائم، تتمثل في الاتجاه الي رفع الفائدة علي الشهادات والأوعية الادخارية القائمة بالعملة الاجنبية أو طرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة أعلي من القائمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة