سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

عقـــارات

متعاملون : تقييم الأراضي استناداً‮ ‬للمزايدات السابقة يتجاهل أوضاع السوق العقارية


جهاد سالم
 
أثار رفض وزارة الإسكان 4 عروض مالية مقدمة من شركات الاستثمار العقاري للتزايد علي قطعة أرض بمساحة 136 فداناً بالشروق، حفيظة خبراء السوق العقارية حول الأسباب التي تدفع إلي ارتفاع أسعار الأراضي أو انخفاضها.

 
 
 أيمن إسماعيل
وجاء رفض الوزارة العروض المالية، بسبب عدم وصول تقييمات المطورين العقاريين للحد الأدني لسعر الأرض، الذي تضعه الإسكان استناداً إلي قانون المناقصات والمزايدات ويتيح للوزارة رفض العروض المالية في حال عدم وصول السعر لأسعار الترسيات السابقة.
 
وتساءل متعاملون بالقطاع العقاري حول الآليات التي تتحكم في القطاع، ويتمثل أهمها في اتجاهات العرض والطلب كداعم أساسي لضبط توازن الأسعار، الأمر الذي تجاهلته وزارة الإسكان خلال المزايدة الأخيرة.
 
وحدد المتعاملون العديد من الآليات يضعها المطورون العقاريون في اعتباراتهم عند تقييم الأرض المطروحة بنظام المزايدات من قبل وزارة الإسكان، التي يتمثل أهمها في موقع الأرض والمساحة ودراسة جدوي تفصيلية للمشروع تضع في اعتبارها توقعات التكلفة النهائية للمنتج وأسعار البيع المتوقعة عقب انتهاء المشروع خلال 3 سنوات، مضافاً إليها هامش الربح الملائم.
 
واعتبر المتعاملون بالسوق العقارية رفض وزارة الإسكان 4 عروض مالية، استناداً إلي الأسعار السابقة، بمثابة »غياب للعرض والطلب« كآلية لضبط التوازن والأسعار بالسوق العقارية، حيث إنه ليس بالضرورة أن يصل سعر الأرض للأسعار السابقة في ظل متغيرات القطاع، التي يتمثل أهمها في نقص السيولة بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية التي شهدتها المزايدات السابقة.
 
وطالبوا وزارة الإسكان بدراسة اتجاهات السوق قبل الشروع في طرح أراض جديدة مع الأخذ في الاعتبار مساحات الأراضي ونوعيات الاستثمارات المطلوبة، سواء سكنية أو إدارية أو تجارية، إضافة إلي مراعاة حالة السوق عند تسعير الأراضي، من قبل لجنة التقييم بهيئة المجتمعات العمرانية.
 
واعتبر أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار والتنمية العقارية، رفض وزارة الإسكان العروض المالية المقدمة من الشركات في حال عدم وصول سعر الأرض لأسعار المزايدات السابقة، لا يستند إلي اتجاهات العرض والطلب، التي تعد المتحكم الأساسي في الأسعار.
 
وطالب وزارة الإسكان بإعادة النظر في التقييمات الخاصة بالأراضي مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع العقاري من خلال نقص السيولة، إضافة إلي تراجع الطلب.
 
وأوضح أن المطورين العقاريين يحددون سعر الأرض طبقاً للموقع والمساحة الكلية للأراضي، إضافة إلي دراسة جدوي المشروع، التي تتضمن التكلفة النهائية للمنتج وتكلفة البيع للمستهلك وهامش الربح المتوقع.
 
ولفت »إسماعيل« إلي أن رفض وزارة الإسكان 4 عروض مالية مقدمة من شركات الاستثماري العقاري بشراء 136 فداناً بمدينة الشروق، استند إلي تقييمات سابقة للوزارة قبل الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن مقارنة الأسعار المعروضة من قبل المطورين بأسعار الأراضي التي تم بيعها في مزايدات سابقة وأسعار أراضي القرعة، معتبراً أن الإسكان تجاهلت مساحة الأراضي المطروحة، إضافة إلي متغيرات العرض والطلب.
 
وشدد »إسماعيل« علي ضرورة أن تقبل الوزارة أعلي عرض مالي مقدم من شركات الاستثمار العقاري في حال عدم وصول سعر الأرض للحد الأدني للتقييمات الذي تضعه الهيئة.
 
كما طالب »الإسكان« بإعادة النظر في تسعير الأراضي التي تحددها لجنة التقييم العقاري بالهيئة عند طرح أراض جديدة وعدم الاعتماد علي الأسعار السابقة فقط كآلية لتقييم سعر الأرض.
 
في حين أشار الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، إلي أن اعتماد وزارة الإسكان علي أسعار الأراض السابقة عند تسعير الأراضي يحقق المطلوب ومنه في فترات رواج السوق.
 
وأضاف أن حالة السوق هي المحدد الأساسي للسعر العادل، وليس تقييمات وزارة الإسكان، نظراً لأن المطورين يقدمون تقييمات الأسعار طبقاً للسيولة المتاحة ودراسة جدوي المشروع، التي تتضمن تكلفة الأرض والإنشاء مع مراعاة متغيرات أسعار مواد البناء، فضلاً عن سعر المنتج بعد الانتهاء منه مضافاً إليه هامش الربح خلال الدورة الاقتصادية لتنفيذ المشروع، التي تستغرق 3 سنوات في المنتجات العقارية، وكذلك سعر البيع للمستهلك.
 
وقال »أنيس« إن أسعار المزايدات السابقة تعتبر إحدي الآليات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الأرض مع ضرورة النظر لمساحة الأرض عند التقييم طبقاً للأسعار السوقية السابقة، خاصة أن سعر المتر ينخفض في حالة المساحات الكبيرة.
 
واستبعد أن تكون وزارة الإسكان هي المتحكم في أسعار الأراضي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لافتاً إلي أن آليات العرض والطلب والسيولة المتوافرة هي الداعم الأساسي لارتفاع أسعار الأراضي واستدل أنيس علي ذلك بمزايدة الإسكان عام 2007 والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسعار الأراضي نتيجة دخول رؤوس الأموال الخليجية.
 
وطالب الوزارة بالدراسة الجيدة لاتجاهات السوق قبل الشروع في طرح أراض سواء من حيث المساحة المطلوبة أو نوعية المشروعات سواء سكنية أو خدمية، فضلاً عن حالة السوق وحجم السيولة المتوافرة.
 
وحدد »أنيس« 3 طرق يستند إليها المطورون العقاريون لتحديد سعر الأرض عند المشاركة في المزايدات، وأولها طريقة التكلفة والأرباح والتي تعتمد بصورة كبيرة علي توقعات أسعار البيع خلال 3 سنوات ينتج عنها أخطاء تقيمية عديدة. أما الطريقة الثانية فحددها »أنيس« في البيوع المقارنة والتي تتجسد أهم مشكلاتها في حالات تغيير ظروف السوق.
 
أما الطريقة الثالثة فتعتمد علي رسملة الدخل والتي لا تكون مجدية في حالات الأراضي السكنية نظراً لأنها تباع بنظام التمليك بخلاف العقارات الإدارية والتجارية.
 
واعتبر المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري، وزارة الإسكان اللاعب الأكبر في زيادة أسعار الأراضي مستبعداً الاتهامات السابقة للمطورين العقاريين بإشعال الأسعار من خلال العروض المالية المقدمة، الأمر الذي كشفته مزايدة الإسكان الأخيرة.
 
وقال »فكري« إن المطور العقاري لا يقبل علي تقييم سعر الأرض قبل الدراسة الجيدة لاتجاهات العرض والطلب وحالة السوق وهامش الربح المتوقع.
 
وأضاف أن مزايدة الإسكان لبيع 136 فداناً بالشروق كشفت عن غياب التنظيم في السوق العقارية، كما أبعدت العرض والطلب كآلية لضبط توازن السوق العقارية.
 
وطالب »فكري« الإسكان بإعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات، خاصة فيما يتعلق بحالات رفض العروض المالية في حال عدم وصول السعر المقدم لأسعار المزايدات السابقة، مع ضرورة تحديد السوق من الأسعار السابقة للمزايدات والتي ارتفعت فيها أسعار الأراضي بصورة غير مبررة.
 
كان المهندس إسلام جاد الحق، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بوزارة الإسكان قد حدد في تصريحات سابقة لـ»المال«، 10 آليات يتم الاستناد إليها عند تقييم الأراضي المطروحة بنظام المزايدة والتي تتمثل في: مدي احتياج المدينة للأراضي، والمساحات ونوعية النشاط ومعدلات التنمية بالمدينة، إضافة إلي طلبات الحصول علي الأراضي، وآخر سعر تمت الترسية بناء عليه، فضلاً عن معدلات التضخم، والحالة الاقتصادية العامة وأسعار الصرف والفائدة المحددة من قبل البنك المركزي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة