تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

اقتصاد وأسواق

مطالبات بفرض إجراءات حمائية على الملابس المستوردة


المال ـ خاص

هل تستطيع السوق المحلية تقليل فاتورة استيرادها من الغزول والملابس والتى تبلغ قيمتها 18 مليار جنيه سنويا، وذلك من خلال استيعاب الانتاج التصديرى للشركات المصرية للصمود أمام منافسة المنتج الصينى؟

طرحت «المال » هذا التساؤل على عدد من الخبراء بقطاع الغزل والنسيج،   خاصة أن السوق المصرية لديها طاقات إنتاجية كبيرة تسد إحتياجاتها دون الحاجة إلى الاستيراد .

اكد عدد من الخبراء ان الشركات المحلية تستهدف الأسواق التصديرية من الدرجة الاولى، وتعانى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من منافسة الشركات الاجنبية بالسوق المحلية والتى تستوعب 18 مليار جنيه سنويا من الملابس المستوردة، موضحين أن السوق تعانى من ازمات متتالية ادت لضعف البنية الانتاجية .

وأوضحوا أن الحفاظ على الصناعة المحلية والقدرة على امتلاك السوقين المحلية والخارجية معا يحتاجان الى وضع خطط استراتيجية طويلة الاجل تتمثل فى ضخ استثمارات جديدة بخطوط انتاج تستهدف السوق المحلية، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لتعمل على سد احتياجات السوق .

فى البداية قال مجدي   طلبة، أحد مصدرى الملابس الجاهزة أن السوق المصرية تستورد نحو 18 مليار جنيه سنويا من الملابس الجاهزة من دول شرق وجنوب آسيا، فى الوقت الذى بلغت فيه واردات الملابس الصينية نحو 2.1 مليار جنيه والتى اخترقت السوق المصريه لتمتعها بقوة تنافسية لرخص مستويات أسعارها، وهو ما يشجع المستورد المصرى للاقبال عليها .

واضاف ان اتجاه المصانع المصرية لضخ استثماراتها فى قطاع الغزول والملابس بهدف التصدير لدول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية، خلق فجوة بين احتياجات السوق المحلية التى تحتاج الى مستويات أسعار منخفضة - وقد وجدتها فى المنتج الصيني - وبين المنتجات التصديرية التى تشترط جودة اعلى وبالتالى يتم انتاجها بمستويات أسعار غير ملائمة للقوة الشرائية المحلية .

واكد انه يجب ايجاد وسائل تحفيزية للمستثمرين لسد احتياجات السوق المحلية بما يقلل اهدار العملات الاجنبية لشراء سلع استهلاكية من الخارج بالرغم من القدرة على انتاجها محليا .

ومن جهته قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، ان أسعار الملابس تشهد ارتفاعًا فى الأسعار فى الفترة الحالية مقارنة بأعوام ماضية بسبب وجود أزمة أقطان، وهو ما شجع على تصدير القطن الخام، خاصة مع عدم مقدرة الصناعة المحلية على مجاراة ارتفاع الأسعار .

واضاف ان الارتفاع فى أسعار الاقطان دفع عددًا من المصانع لإغلاق أبوابها بسبب معاناتها من نقص الأقطان والغزول بعد فرض قيود على استيراد الأقطان، فضلا عن عدم كفاية الإنتاج المحلى لتشغيل المصانع .

واكد ان الاستمرار فى ازمة الاقطان والغزول هو ما يهدد الصناعة بما يجعلها لا تفى باحتياجات السوق المحلية أو العالمية من الملابس الجاهزة، وأشار الى ان المصانع الصغيرة -الاقرب لسد احتياجات السوق المحلية - تعد من أول الكيانات التى قد تخرج من السوق فى ظل أزمة الاقطان .

وأشار الى ان السوق المحلية تحتاج الى اعادة هيكلة لخلق كيانات جديدة متوسطة أو صغيرة تخدم المستهلك المحلى من حيث مستويات أسعار تنافسية مع المنتج المستورد خاصة الصينى، مؤكداً ان السوق المحلية تعد من الأسواق القوية وذات قوة شرائية جيدة فى ظل حجم واردات قد يصل إلى 18 مليار جنيه سنويا من الغزول والملابس .

من جهته قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة، إن أغلب المصانع الكبرى والتى تتمتع بطاقة انتاجية كبري   تستهدف الأسواق الخارجية خاصة دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، والعديد منها لا يستهدف بالسوق المحلية، حتى ان اغلب الاستثمارات الاجنبية بالقطاع استهدفت السوق المصرية كبوابة عبور لتلك الدول .

واقترح فرض رسوم حمائية على واردات مصر من الملابس لحماية الصناعة المحلية ومواجهة الاغراق من دول آسيا للسوق المحلية، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها سد احتياجات السوق، عبر المساعدات التمويلية لتجديد خطوط الانتاج .

واضاف انه يمكن تخصيص مناطق صناعية للملابس الجاهزة لتغطية السوق المحلية، ويتم توفير البنية التحتية عبر مشروع قومى بدعم من الدولة لتجميع الكيانات والورش الصغيرة للملابس الجاهزة وبما يساهم فى زيادة قدرتها الانتاجية ومنافسة المنتج المستورد .

وطالب بضرورة التوسعين الافقى والرأسى فى زراعة الاقطان والتى وصلت الى 337 ألف فدان فقط   حالياً مقارنة بـملايين الأفدنة قبل خمس سنوات مضت، والمحاولة للاستفادة من المساحات الصحراوية واستصلاح الاراضى فى توشكى وسيناء .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة