تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

بنـــوك

قدرى‮: ‬البنوك امتنعت عن تقدىم الاحتىاجات التموىلىة للمصانع سعىًا منها للاستىلاء على‮ »‬مجموعة بهجت‮«‬


حوار - بدور إبراهيم

 
أكد يحيي قدري، المستشار القانوني لمجموعة شركات بهجت، أن المجموعة اختارت أحد المحكمين الثلاثة الذين ستتشكل منهم هيئة التحكيم في الدعوي التي رفعتها ضد بنكي الأهلي ومصر أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، بدعوي مخالفتهما شروط اتفاقية تسوية المديونيات التي تم توقيعها مع المجموعة عام 2004 والتحايل عليها سعياً للاستيلاء علي أصول المجموعة، بينما لم يختر البنكان حتي الآن محكما من طرفهما.

 
 
يحيي قدري 
وتتشكل هيئة التحكيم التجاري الدولي من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرف من الطرفين المتنازعين محكما، أما المحكم الثالث فيتم اختياره بالاتفاق بين الطرفين وفي حال عدم اتفاقهما يتم اختياره بمعرفة مركز التحكيم.

 
وذكر »قدري« في حوار مع »المال« أن المجموعة تعول بشكل كبير علي دعوي التحكيم التي رفعتها في عدم الاستيلاء علي أصولها، من خلال عرض الشراء الذي قدمه البنكان، عن طريق شركة إدارة الأصول التابعة لهما، وعدم تنفيذها بنود اتفاقية التسوية التي تقضي بإعادة تقييم أصول المجموعة في نهاية أجل الاتفاقية المحدد بسبع سنوات، وحصولهما علي حصص من هذه الأصول توازي قيمة المديونية.

 
أضاف أن »بهجت« رفض اللجوء إلي رفع دعوي التحكيم في الخارج، رغم أنه حاصل علي الجنسية الأمريكية، وفضل رفعها أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، وأكد أن المجموعة ستقبل بنتائج التحكيم مهما كانت، خاصة أن السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأمور بين »بهجت« والبنوك سياسي بدرجة %100، وقد زال الآن بعد ثورة 25 يناير.

 
وأرجع »قدري« عدم تنفيذ البنكين الاتفاق علي عام 2006، عندما رفضا تقديم التمويل اللازم للنهوض بالمصانع، التي تسببت خسائرها في هذه المديونية، والذي طلبته المجموعة في هذه الآونة بنحو 600 مليون جنيه، رغم تأكدهما من أن المصانع ستتمكن من السداد بالنظر إلي المردود الإيجابي للقرض الذي قدماه بقيمة 50 مليون جنيه فقط علي أوضاع المصانع.

 
وعاد المستشار القانوني لمجموعة بهجت إلي ظروف المديونية التي تراكمت علي المجموعة، وملابسات توقيع اتفاق التسوية، وأوضح أن الشركات الصناعية التابعة للمجموعة كانت شبه متهالكة وتزايدت خسائرها بسبب الحالة الاقتصادية العالمية وقتها، في حين أن شركات دريم لاند كانت متماسكة ولديها أراض، وأصول، مما دفع البنكين لطرح مسألة تضمين أصول »دريم لاند« في اتفاقية تسوية المديونية، رغم اختلاف أنشطتها وهياكل ملكيتها وشخصياتها الاعتبارية عن الشركات المدينة للمصارف، ولكنه تم فرض اتفاقية التسوية علي المجموعة تحت وطأة ضغوط قوية.

 
وأضاف »قدري« أنه في هذا التوقيت كان من الصعب إقناع الدكتور أحمد بهجت بالموافقة علي هذه الاتفاقية المجحفة التي تضر بالمساهمين، بالإضافة إلي وجود مساهمين أجانب في »دريم لاند« في حين أنه كان لابد في هذا التوقيت أن يتم إعلان تصفية الشركات الصناعية وأن تقوم البنوك بتقاسمها، وهو ما رفضته البنوك التي ضغطت علي »بهجت« وتم منعه من السفر وقتها، مستغلين سوء حالته الصحية التي تستدعي سفره كل فترة إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وغضب النظام بسبب عرض قناة دريم محاضرة الأستاذ محمد حسنين هيكل عن التوريث في الجامعة الأمريكية.

 
وقال »قدري« إن المساهمين في الشركات اجتمعوا وطالبوا »بهجت« بالموافقة علي عرض البنوك وهو ما رضخ له »بهجت« خوفاً من البديل الآخر الذي كان قد تبين في الأفق، وهو سحب جميع التمويلات من المجموعة والحجز علي ممتلكاتها، ولكن بشرط أن تضخ البنوك السيولة الكافية لمساعدة الشركات الصناعية علي استرداد عافيتها، نظير حصول البنكين علي %85 من أسهم شركات دريم لاند، و%51 فقط من الشركات الصناعية الخاسرة والمتسببة في المديونية.

 
وأوضح أن القيمة الاسمية لنسبة الـ%85 التي حصل عليها البنكان كانت 1.6 مليار جنيه تقريباً، في حين أن قيمتها السوقية في ذلك الوقت كانت في حدود 3 مليارات جنيه.

 
وأضاف المستشار القانوني لمجموعة شركات »بهجت« أن البنوك لم تلتزم بالاتفاقية، ولم ترغب في إقالة الشركات الصناعية المدينة لها من عثرتها، لذلك رفضت منح الشركات التمويل الذي تحتاج إليه، فقد وافقت علي منحها 50 مليون جنيه فقط.

 
وكان من المتفق عليه أن تمنح البنوك الشركات ما بين 50 و60 مليون جنيه في البداية، علي أن يتم تحديد متطلبات الشركات التمويلية، بحيث تحصل البنوك علي ربح اتفاقي %8 عن مسهامتها في الشركات، سواء ربحت أو خسرت، يتم استقطاعها من ايرادات الشركات بعد خصم التكلفة المباشرة، وفي المقابل يعيد البنكان اسهماً للمساهمين الآخرين مرة أخري بقيمة الارباح التي حصلت عليها، علي أن تعامل هذه الاسهم كأسهم خزينة بحيث يتم اعدامها خلال 6 أشهر لترتفع بنسبتها حصة بهجت والمساهمين الآخرين علي حساب البنكين.

 
وذكر أنه في حال تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها تتراجع حصة البنكين من المجموعة إلي %40 بدلا من %85 في الوقت الحالي، وذلك من خلال حصول البنكين علي %8 من الايرادات سنويا في صورة ربح اتفاقي، إلا أنهما حصلا علي الأسهم وتوقفا عن منح التمويل للشركات الصناعية، فيما عدا 50 مليون جنيه فقط.

 
وأوضح »قدري« أن بنكي الأهلي ومصر فوجئا بأن هذا القرض الصغير عمل علي تشغيل الشركات، وبدأت في سداده بسرعة واسترداد جزء من عافيتها، فتم علي الفور اجراء دراسة عن احتياجات الشركات، أظهرت انها تحتاج الي 600 مليون جنيه لكي تتم اعادة هيكلتها، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الـ%8 التي ستحصل عليها البنوك تحقق لها في نهاية مدة الاتفاقية البالغة 7 سنوات، 1.3 مليار جنيه، فضلا عن الفائدة علي التمويل الاضافي المطلوب الذي تبلغ قيمته 600 مليون، إلا أن البنوك رفضت منح الشركات التمويل الذي تحتاج إليه، وردت علي مطالبات المجموعة بأنه يجب أن يتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للشركات، رغم أن الاتفاق كان ينص علي قيام البنوك بتمويل الشركات حتي تتم هيكلتها من جديد.

 
وذكر »قدري« أنه في هذا التوقيت، عام 2006، لجأت المجموعة لأول مرة إلي طلب التحكيم التجاري الدولي، إلا أنه سرعان ما تم منع »بهجت« من السفر للمرة الثانية للضغط عليه، بعد أن تلقي محافظ البنك المركزي والنائب العام طلبا من البنكين بوقوع ضرر علي المال العام من جانب »بهجت«، فيما يعد تبريراً غير قانوني وغير مقنع.

 
وقال »قدري« إن البنكين يحاولان الالتفاف علي اتفاقية التسوية مجدداً، حيث تنص علي اعادة تقييم الأصول الواردة بها في نهاية مدتها، تمهيداً لتقدير نسبة البنوك في أسهم المجموعة، سواء العقارية أو الصناعية، لتحصل علي الحصة المقابلة لمديونيتها بناء علي القيمة السوقية للأصول، وهو ما يسعي البنكان لعدم تنفيذه أيضا حتي لا تتراجع حصتهما في المجموعة.

 
وأشار إلي أن قيمة المديونية اذا ما تم قياسها بقيمة الاصول في الوقت الحالي، فمن المؤكد أن حصة البنوك ستنخفض من %85 إلي %40، لذلك اتجه بنكا الأهلي ومصر الي اعطاء شركة »أصول العقارية«، المملوكة لهما بالمناصفة، كل الأصول مقابل حصولهما علي ثمنها نقدا، بالاضافة الي نسبة الفوائد %8 التي تحصلها البنوك من »بهجت«، لتدخل الأزمة مساراً آخر كان لابد من وقفه باللجوء إلي التحكيم.

 
وعليه تقدمت المجموعة بجميع المستندات وسردت في دعواها فيها ما حدث منذ عام 2002 عندما تم عرض حديث »هيكل« للتوريث واستخدام البنوك في الانتقام والضغط علي »بهجت«، وأنه حتي الآن تستمر البنوك في محاولاتها الاستيلاء علي الشركات دون وجه حق.

 
وأكد »قدري« أن »بهجت« فضل رفع دعوي التحكيم تكون داخل مصر وهذا التحكيم عال جدا ومع العلم أن »بهجت« كان يستطيع أن يلجأ الي التحكيم الدولي، وذلك لأنه يحمل الجنسية الأمريكية وكان سيحصل علي حقه، ولكنه رفض ذلك نهائياً وعليه تم التقدم الي مركز القاهرة التجاري الدولي.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة