almal > RightWingAd
almal > LeftWingAd

«لجنة العشرة» لصياغة الدستور تبدأ "العمل"

الأحد 21 يوليو 2013 01:10 م



كتبت ـ سلوى عثمان:

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أمس، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى والمنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، والتى ستنهى أعمالها خلال ثلاثين يوماً.

كانت الجهات الثلاث التى نص عليها الإعلان الدستورى قد قامت بترشيح أسماء أعضائها وهم: المستشار محمد الشناوى، والمستشار محمد خيرى طه من المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم السيد محمد بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشاران عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس من القضاء العالى، والدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبدالعال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، من أساتذة الحقوق بالجامعات.

أوضح ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن لجنة العشرة منوط بها تعديل أحكام الدستور ويمكن لهذه التعديلات أن تشمل جزءاً من بند أو تعديل بنود كاملة أو حتى حذفها، ولن يكون دورها هو الفصل فى دستورية أو عدم دستورية دستور 2012.

وأضاف أمين أن تشكيل هذه اللجنة على هذا النحو يضمن صياغة نصوص تكفل حقيقة الحريات والحقوق، وذلك نظراً لطبيعة عمل أعضاء اللجنة، فجميعهم أساتذة قانون يعملون بشكل محدود وواضح، مما يسرع من أداء ولا يدخلهم فى مناقشات بدائية مثلما كان يحدث فى لجنة صياغة الدستور السابقة.

وأكد أمين أن بهذا التشكيل للجنة العشرة يصعب الطعن عليها لأنه قد تم اختيارهم بموجب قاعدة مجردة، فتمت صياغة بند اختيارهم فى الإعلان الدستورى باختيار أعضاء من ثلاث هيئات دون تحديد أسماء بعينها، فليس رأس السلطة التنفيذية هو من وضع أعضاء اللجنة فى مناصبهم، بل ترشيحات هيئاتهم لهم، لذا فهو عمل مؤسسى من الدرجة الأولى.

وأضاف أمين أنه لا توجد صياغات محددة لتشكيل لجان صياغة الدستور فى أى لجنة فى العالم، إذ يمكن استحداث تشكيل كل لجنة حسب ما يتواءم مع طبيعة الدولة والظروف التى تمر بها وهو ما حدث مع هذا الاختيار.

واتفق د. شوقى السيد، الفقيه الدستورى، مع ما قاله أمين بشأن حيادية هذه اللجنة واختيارها بشكل صحيح لا يمكن الطعن عليه، وبهذا تتلافى أخطاء سابقتها لعدم وجود انتماءات سياسية لأعضائها.

وأضاف أن لجنة العشرة يمكن لها أن تأخذ ما تجده مناسباً فى دستور 2012 أو تأخذ من أى دساتير أخرى مصرية أو عالمية، وهذا يعتبر من صلب صلاحياتها عند ممارسة عملها.





فيسبوك
تويتر
يوتيوب