almal > RightWingAd
almal > LeftWingAd

2.5 مليون عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

الإثنين 10 يونيو 2013 01:19 م




هشام وجدى

محمد ريحان وعمر سالم:


قال هشام وجدى، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، يصل إلى 2.5 مليون مشروع، بعدد من القطاعات الصناعية المختلفة فى عدة محافظات.

وأضاف وجدى، خلال مؤتمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME’S"، اليوم الإثنين، أنه يوجد زيادة سنوية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 39 ألف مشروع سنويا، لافتا إلى أنها تمثل 59% من إجمالى الناتج الصناعى.

وأشار إلى أن الوزارة تبدى اهتماما خلال المرحلة المقبلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تخصيص هيئة التنمية الصناعية 20% من الأراضى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وجدى على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى توفير فرص العمل بتكاليف استثمارية منخفضة، بالاضافة إلى أنها لديها قدرة كبيرة على الانتشار، مما يساهم فى تعميق الصناعة المحلية وإمدادها بالعديد من المدخلات، لما يزيد من القيمة المضافة، كما تساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو، و والتى بدورها ستؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، طالب مجدى المنزلاوى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، الدولة بضرورة توفير المتطلبات اللازمة، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خادمات مالية، وتوفير قروض ميسرة،  حتى يتسنى لأصحاب المصانع الصغيرة أن يتطوروا وينمو ويساهموا، فى تنمية الاقتصاد.

وأوضح المنزلاوى، أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل أهمية بالغة فى تنمية الاقتصاد الوطنى، كما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية النظر إلى التدريب المهنى، الذى سيعمل على رفع كفاءة الإنتاج، ويعطى قدرة تنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإدارى لها، مشيرا إلى ضرورة خلق تكامل بين المنشآت الكبيرة والصغيرة.

فيما قالت بيرنل كردل، سفيرة الدنمارك بمصر، إن منظمة السوق الدنماركية بدأت خلال الفترة السابقة باتصال بالجانب المصرى، لتفعيل العلاقة بين الطرفين وتعزيزها.

وأوضحت كردل إن الشركات الدنماركية تبدى اهتمامها البالغ بالسوق المصرية، لأنها تعتبرها من الأسواق الكبيرة، مطالبة الجانب المصرى بضرورة العمل على تعزيز العلاقات فى المستقبل.

وأشارت إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الصانع والعامل، من خلال توفير فرص عمل لائقة، لافتا إلى أنه إذا أراد الجهات المصرية زيادة حجم الاقتصاد المصرى، فلابد من بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة المقبلة.




فيسبوك
تويتر
يوتيوب