«المجالس المحلية» الباب الرئيسى لعلاج الانهيار المالى والإدارى

المال - خاص

شهدت الجلسة الأخيرة من مؤتمر «مكافحة الفساد بين الدولة والمجتمع» مناقشة آليات تحسين اوضاع الحوكمة على مستوى الدولة ومعالجة الفساد، والتى أدارها كريم قاسم، خبير التنمية، وبحضور ممثلى مؤسسة النزاهة الدولية وبرنامج المشروعات الدولية بواشنطن عبر خدمة التواصل المرئى «Skype ».

وأكد عدد كبير من الحضور أن اتساع الفجوة بين وضع قوانين لمواجهة الفساد وتطبيق هذه القوانين والممارسة العملية فى المجتمع المصرى، السبب الرئيسى لانتشار الفساد خاصة فى القطاع الحكومى.

وأشار البعض الى أن انتشار الفساد يقلل من فرص الاصلاح المجتمعى والاقتصادى بمصر، مؤكدين أن اصلاح المحليات والمجالس الشعبية هى الخطوة الأهم على طريق محاربة الفساد، وذلك بخلق مؤسسات شعبية تمتلك أدوات رقابية على أداء الحكومة والمجالس الإدارية فى كل منطقة.

بداية قال ماركو توميكيك، مدير البرامج بمؤسسة النزاهة العالمية، إن المؤسسة خلال عملها بمصر تهدف الى دعم عملية الانتقال الديمقراطى عبر بنية مؤسسية قوية قادرة على مكافحة الفساد وبالتالى التركيز على جمعيات الأعمال التى تضم القاعدة الكبرى من المستثمرين والمرتبطين بشكل أكبر بالأداء الحكومى.

وأشار الى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين الدول القادرة على وضع قوانين لمحاربة الفساد موضحا %70 من الفساد الإدارى تقريبا يواجه بقوانين وتشريعات وأجهزة رقابية، لكن نسبة تفعيل هذه القوانين تصل الى أقل من %34 تقريبا وهو مؤشر واضح على الفجوة بين هذه القوانين والقدرة على تفعيلها فى المجتمع.

وردا على سؤال حول وجود المنظمات الدولية فى مصر بهدف تنفيذ أجندات خارجية، أكد توميكيك أن عمل مؤسسة النزاهة الدولية يتم عبر باحثين مصريين مستقلين وتقارير حكومية، وتتم مراجعتها للتأكد من صحتها.

وأضاف أن حرية تداول المعلومات وتطور مجتمع تكنولوجيا الاتصالات والبيانات هى ابرز الأدوات العصرية لمواجهة الفساد ومحاربته، مشيرا الى أن مصر فى الفترة الحالية وضعت قانونا لتداول حرية المعلومات وفقا للدستور الجديد، وهى خطوة جيدة على طريق الاصلاح للمناخ الاستثمارى والمجتمعى.

وأكد أن مصر ضمن الدول التى تضع معلومات قليلة فى الموازنة العامة لتأتى فى ترتيب متأخر بين الدول، فى حين أن جنوب افريقيا من الدول التى تضع معلومات شاملة التفصيل فى موازنتها الحكومية، ولكن مع الدستور الجديد قد تكون هناك فرصة للافصاح والشفافية بدرجة أكبر.

وقالت آنا نادجروفيتش، المسئول الرئيسى عن البرامج الدولية بواشنطن «CIPE »، إن محاربة الفساد وتحسين أدوات الحوكمة من خلال سد الفجوة بين القوانين الموجودة بالفعل وتطبيقها، تأتى عبر عدد من المحاور أهمها إيجاد منظومة اصلاح مجتمعى تبدأ فى مراجعة القوانين الحالية واعادة صياغتها عبر المشاركة المجتمعية والأطراف المرتبطة بهذه القوانين سواء رجال أعمال أو طوائف مجتمعية أو حتى شرائح عمرية أو فئات فكرية مختلفة، موضحة أنه دائما النوايا الحسنة عند وضع القوانين تكون محاطة بالنوايا السيئة.

وأشارت الى ضرورة وجود حوافز لتطبيق القوانين أهمها توفير الحماية والسرية للأشخاص المبلغين والشهود فى قضايا الفساد، وعدم الافصاح عن هويتهم وتغيير أماكن عملهم وإقامتهم إن تطلب الأمر، بما يؤكد لكل مواطن أن إبلاغه عن فساد ما لن يضعه فى مشكلات مستقبلية فى عمله أو حياته الشخصية.

وأكدت أن كل دولة لها طابعها الخاص فى مواجهة ومحاربة الفساد، معتبرة أن الخطوة الواقعية لموجهة الفساد فى مصر تتمثل فى تحسين دور المجالس الشعبية وانتخاب المجالس المحلية لانها الاقرب للطبقة الاجتماعية الاكثر عرضة للفساد المالى والمجتمعى.

فى حين قال كريم قاسم، خبير التنمية، إن وجود قانون فعال لحرية تداول المعلومات بالإضافة الى أدوات رقابية مجتمعية قوية هى اهم الآليات لبناء مؤسسات مجتمعية تساهم فى الحد من الفساد، مؤكدا ضرورة المشاركة بين أطراف المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضايا النزاهة والشفافية فى أداء الحكومة ومحاسبتها.

وأشار الى أن ضمان الوصول الى الحد الأقصى من كفاءة آلية السوق يتمثل فى توفير المعلومات والبيانات الشاملة والدقيقة بما يساهم فى خلق مناخ استثمارى سليم بالإضافة الى وضع تشريعات قانونية وإدارية فاعلة لخلق بيئة تنافسية تدفع الى الكفاءة الانتاجية والعدالة فى توزيع الناتج المحلى وتحقيق النمو الاقتصادى.

وأضاف أن المناخين الاجتماعى والاقتصادى السليمين يساعدان المواطنين على معرفة الاوضاع العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية والمساهمة فى توفير المزيد من الشفافية لحصول المواطنين على خدماتهم واحتياجاتهم التى يحق لهم الحصول عليها تحت مظلة من الرقابة الفعالة بما يضمن أقل نسب فساد داخل مؤسسات الدولة.