إتش سي يتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة‎

الخميس 18 مايو 2017 06:14 م
اتش سى

منى عبد الباري

توقعت إدارة البحوث في "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة عند نفس مستواها في اجتماعها المقبل المقرر عقده الأحد المقبل، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وتباطؤ التضخم الشهري، وتوقعات ارتفاع التضخم في يوليو.

وتتراوح معدلات الفائدة حاليًّا بين مستويي 14.75% للإيداع، و15.75% للاقتراض على الترتيب، منذ قرار برفعها نحو 300 نقطة أساس صدَر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

ورجّح "إتش سي" في الوقت نفسه اتجاه البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة على المدى القصير مع الأخذ بتدابیر مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسبًا للضغوط التضخمية.

وقالت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد كلي بإتش سي، إنه يتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، إلى عدم استقرار الأسعار وتباطؤ النمو، نظرًا لأنها ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء.

وتتضمن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تطبيقها مطلع العام المالي الجديد 2017- 2018 زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14% من 13% حاليًّا، والرفع الجزئي المحتمَل لدعم الكهرباء والوقود.

يُشار إلى أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت، في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في أعقاب رفعها في نوفمبر.

وارتفع متوسط التضخم السنوي في أبريل ليصل إلى 31.46%، مقارنة بـ30.9% في مارس، وتراجع التضخم الشهري ليصل إلى 1.69% مقارنة بـ1.95% في مارس. 

أما التضخم الأساسي فقد تباطأ على أساس سنوي  ليسجل 32.06% في أبريل، مقارنة بـ32.25% في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل 1.10%، مقارنة بـ0.97%.

ومنذ اجتماع اللجنة الأخير استمرّ سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار، واستمرّ معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل أقلَّ زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016، بالإضافة إلى ذلك تَسارعَ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/ 17، مقارنة بـ3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/ 17 مقارنة بـ12.4% في الربع السابق. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض أكثر ليحقق مستوى 11.7% بنهاية السنة المالية 16/ 17، وفقًا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.

وذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحدٍّ للاقتصاد المصري في الفترة الحالية. 
وعلاوة على ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

جريدة المال - اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية من جريدة المال
فيسبوك
تويتر
يوتيوب