ارتفاع وثائق التأمين يفاقم تكاليف اقتناء سيارة بالتقسيط

الخميس 20 أبريل 2017 09:14 م
المنطقة الحرة للسيارات

محمد الشوربجي: البنوك تشترط التأمين بنسبة 100% لإقراض العميل

أحمد شوقي

أدى ارتفاع وثائق التأمين على السيارة إلى زيادة الأعباء على كاهل العملاء الراغبين في اقتناء السيارة؛ من خلال القطاع المصرفي بنظام التقسيط؛ لأن البنوك تشترط التأمين على قيمة السيارة بالكامل لتقليل نسبة المخاطر التي تتحملها في حالة تعرُّض السيارة لأي حادث أو حريق أو سطو أو أي نوع آخر من المخاطر.

ولجأت شركات التأمين مؤخرًا إلى رفع قيمة وثائق التأمين على السيارات، على خلفية ارتفاع سعر الدولار بسوق الصرف وارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة وقِطع الغيار، سواء لدى الوكلاء في مراكز الصيانة المعتمَدة أو بالوِرش الخارجية لدى الفنيين العاملين بهذا المجال.

وقال محمد الشوربجي، مدير عام شركة سينا موتورز، أحد موزعي السيارات بمصر، إن البنوك تشترط على العميل شراء وثيقة تأمين على السيارة بنسبة 100% من قيمتها؛ للموافقة على إقراضه وتمكينه من الشراء بنظام التقسيط، الذي يستحوذ على الجانب الأكبر من مبيعات السوق.

ولفت إلى عملاء آخرين يشترون السيارة بنظام الدفع الفوري، ومع ذلك يؤمنون على سياراتهم رغبة في الأمان؛ للحصول على قيمة السيارة في حال تعرُّضها لحادث مؤثر، مشيرًا إلى أن العميل يعتبر رابحًا في حالة التأمين؛ لأن الأقساط المدفوعة للشركات أقل من قيمة الإهلاك في السيارة، فضلًا عن ضمان رأسماله في حال التعرُّض لأي مخاطر.

وأضاف أنه يمكن لمالكي السيارات المستعمَلة التأمين عليها أيضًا، حيث يتم تقييم السيارة بوساطة خبراء من خلال شركة التأمين وتصدر الوثيقة، ويتم تحديد الأقساط بناء على هذا الفحص، وفي السنة التالية تتم إعادة التقييم وتحديد الأقساط بناء على قيمة السيارة في هذا التوقيت وهكذا كل عام، وهو ما يتم أيضًا في السيارات الزيرو المؤمَّن عليها حيث تتم إعادة تقييمها بشكل سنوي لتحديد قيمتها الحالية والأقساط التي تستحق عليها.

جريدة المال - اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية من جريدة المال
فيسبوك
تويتر
يوتيوب