«العامة للتنمية» تلجأ لـ «التنفيذى للمشروعات» لتشديد الرقابة على تطوير المدن الصناعية

الخميس 26 ديسمبر 2013 01:43 م



 

 مؤتمرالهيئة العامة للتنمية الصناعية
تغطية – أحمد شوقى :

وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ويتولى بموجبه الجهاز الإشراف على أعمال تطوير المدن الصناعية بـ22 محافظة، وذلك بهدف تشديد الرقابة بعد أن تبين انفاق موازنات المحافظات فى أوجه غير المخصصة لها.

يقول الدكتور محمود الجرف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة رصدت انفاق الموازنة المخصصة لترفيق المدن الصناعية على الأجور فى بعض المحافظات، وفيما قامت محافظات أخرى بانفاقها على أعمال غير المخصصة لها.

وأضاف أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الهيئة على تحديد مدى الاستفادة من الأموال المخصصة للترفيق، وكانت بعض المحافظات ترصد أعمال التطوير على الورق، حيث لا تتدخل الهيئة فى أعمال التطوير أو طرح المناقصات ودراستها أو ترسيتها أو التنفيذ، وتتعاقد المحافظات مع المقاولين من الباطن.

وأضاف أن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، سيتولى القيام بالدور الذى كان من المفترض أن تقوم به الهيئة، وهو متابعة أعمال ترفيق وتطوير المدن الصناعية والرقابة، وفحص المستخلصات التى تتقدم بها شركات المقاولات.

ويأتى تعاقد «التنمية الصناعية» مع الجهاز، مع زيادة موازنة الهيئة إلى 3 مليارات جنيه، تتوزع بواقع 1.6 مليار جنيه، تم صرفها بالفعل، و1.4 مليار جنيه، سيتم صرفها خلال شهر فبراير المقبل، بعد أن كانت الموازنة 400 مليون جنيه فقط، بالموازنة العامة للدولة.

من جانبه قال الدكتور أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، إن الجهاز لديه خبرة مدتها 12 عاماً فى الإشراف على عمليات تطوير المدن الصناعية بـ6 محافظات.

وأضاف أن الجهاز وقع بروتوكولات مع 5 محافظات للعمل كاستشارى ويتولى إعداد التصميمات الخاصة بعمليات التنمية والتطوير بالمدن الصناعية، موضحاً أن الجهاز بدأ بالفعل زيارات ميدانية لبعض المحافظات، للوقوف على الموقف التنفيذى الخاص بعمليات تطوير المدن الصناعية.

وأوضح أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد تقارير عن أعمال الترفيق، ومدى التطور بها وسيتم التقدم بها، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت إلى أن المحافظات التى ترتبط مع الجهاز ببروتوكولات للعمل كاستشارى، تدخل ضمن المحافظات الـ22 التى يشملها البروتوكول الموقع مع هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقارير شهرية بالموقف التنفيذى الخاص بتلك الأعمال، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعارض بين عمل الجهاز كاستشارى ببعض المحافظات، وبين قيامه بدور رقابى، موضحاً أن ذلك سيسهل أعمال الجهاز وسيكون على علم بكل تفاصيل المشروعات.

على الجانب الآخر أكد الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لا علاقة للهيئة من قريب أو بعيد بالبروتوكولات التى توقع بين المحافظات، والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية، للقيام بالدور الاستشارى، حيث لا يتخطى البروتوكول الموقع بين الهيئة والجهاز الدور الرقابى، مقابل عمولة للجهاز بنسبة %0.5 من موازنة المشروع.

وأضاف أن الهيئة واجهت خلال الأشهر الماضية أزمة انخفاض التحويلات النقدية، من جانب وزارة المالية، مما أثر سلباً على أعمال تطوير المدن الصناعية، موضحاً أن الهيئة خاطبت المحافظات لاستئناف مشروعات الترفيق من خلال اتفاق شرف بين الجانبين يتضمن تحويل موازنات المحافظات، خلال فترة لاحقة، بعد التوصل لاتفاق مع وزارة المالية، لزيادة موازنة الهيئة.

وأشار إلى أنه سيتم انفاق هذه الموازنة، خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، دون أن يتم ترحيل أى مبلغ إلى العام المالى المقبل، مستبعداً تأثر أعمال التنفيذ بالإجراءات البيروقراطية الخاصة بطرح المناقصات ودراسة العروض والترسية، لأن %55 لأن الموازنة سيتم توجيهها لسداد مستحقات أعمال جارية، فيما يوجه %45 من الموازنة إلى الأعمال الجديدة التى سيتم طرحها مستقبلاً، على أن تشمل خطة تطوير المدن الصناعية بسيناء.

يشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقعت الاثنين الماضى بروتوكول تعاون مشتركاً مع مركز التميز العلمى والتكنولوجى، التابع لوزارة الإنتاج الحربى، لتدريب المهندسين، وإعداد التصميمات الهندسية.

وصرح الدكتور محمود الجرف، بأن البروتوكول يهدف للارتقاء بالصناعة والمنتج المحلى، وتعميقه عن طريق بناء قاعدة تكنولوجية بحثية، لتطوير طرق الإنتاج ومساندة المصنعين فى إعداد الكوادر الفنية.

وقال الدكتور محمد الماحى، رئيس مركز التميز العلمى والتكنولوجى، إن المركز سيقدم برامج التدريب التخصصى للمهندسين المرشحين من قبل هيئة التنمية الصناعية، مستخدماً امكانياته التكنولوجية والعلمية، بالإضافة إلى امكانيات شركات الإنتاج الحربى. 




فيسبوك
تويتر
يوتيوب