الجمعه 25 أبريل 2014 م - 25 جمادى الثانية 1435هـ
  • الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 8.95 -1.47
  • القاهرة للزيوت والصابون 12.63 1.41
  • الجزيرة للفنادق والسياحة 13.05 4.67
  • جلوبال تيلكوم القابضة 4.58 1.08
  • الدلتا للتأمين 6.5 1.37
  • العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.98 0.17
  • الدولية للأسمدة والكيماويات 9.86 -4.34
  • المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 15.08 -1.69
  • العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.23 0
  • سماد مصر (ايجيفرت) 6.24 0.16
  • القاهرة للاسكان والتعمير 10.6 0.93
  • المهن الطبية للادوية 35.2 0.85
  • السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 26.3 0.75
  • اسمنت سيناء 33.3 -0.76
  • الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 11.22 -0.63
  • كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27 -2.94
  • دلتا للانشاء والتعمير 11.6 -8.41
  • يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 9.44 1.56
  • مصر الجديدة للاسكان والتعمير 29.66 1.13
  • العربية لحليج الأقطان 5.85 2.01
  • ليسيكو مصر 9.4 2.08
  • المصرية للدواجن 2.51 1.95
  • بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 48.31 3.38
  • (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.67 1.76
  • بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 13.44 -8.04
  • مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.35 2.08
  • العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 737 -0.82
  • الالومنيوم العربية 43.75 0.59
  • بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 7.82 -0.26
  • الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 14.33 -6.15
  • مصر للاسواق الحرة 3.18 -0.32
  • الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 111.26 -3.02
  • يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 8.05 -5.5
  • مصر للاسمنت - قنا 73 1.22
  • مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 3.4 -0.59
  • المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.72 -1.76
  • القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية 6.41 4.33
  • النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 18.6 2.36
  • القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 25 3.81
  • بنك البركة مصر 11.06 0.81
  • المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.28 1.38
  • مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 7.44 0.8
  • الملتقي العربي للاستثمارات 22.6 1.74
  • مصر لصناعة الكيماويات 9.4 -2.17
  • جهينة للصناعات الغذائية 12.8 1.99
  • مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 40.5 -3.58
  • سيدى كرير للبتروكيماويات 19.95 0.25
  • الاسكندرية للزيوت المعدنية 73 -2.11
  • العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25.2 -0.48
  • المتحدة للاسكان والتعمير 14 -1.74
  • الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 45.68 0.7
  • القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 4.63 1.07
  • مصر للفنادق 20 0
  • المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.62 1.09
  • مستشفى النزهه الدولي 38.61 3.6
  • الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.19 1.65
  • الكابلات الكهربائية المصرية 1.52 1.3
  • العبوات الدوائية المتطورة 7 1.69
  • العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.13 3.42
  • EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.89 -0.53
  • المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.5 -1.06
  • العبوات الطبية 1.35 1.46
  • حديد عز 17 0.12
  • بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا 18.25 -0.83
  • الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.26 2.33
  • راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 7.95 -0.76
  • العربية للصناعات الهندسية 18.52 -0.65
  • القناة للتوكيلات الملاحية 10.76 0.37
  • المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 5.6 0.88
  • قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.01 -0.14
  • العربية للخزف - اراسمكو 30 8.54
  • اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 7.1 0.7
  • الشمس للاسكان والتعمير 4.85 0.61
  • الوطنية لمنتجات الذرة 27.5 1.79
  • المنصورة للدواجن 22.55 0.84
  • غاز مصر 72 0
  • مطاحن مصر الوسطي 24.25 -0.12
  • برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.52 0
  • ريكاب للاستثمارات المالية 3.64 0
  • العربية للمحابس 2.04 3.77
  • الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 8.9 -0.79
  • زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 101.5 0.27
  • مصر بنى سويف للاسمنت 54 -5.88
  • العربية للادوية والصناعات الكيماوية 19.91 -4.84
  • العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.58 1.38
  • الصعيد العامة للمقاولات 2.25 1.32
  • رواد السياحة - رواد 8.57 -1.78
  • جى بى اوتو 37 -1.37
  • المجموعه المصريه العقاريه لحاملة 27.24 -0.7
  • المصرية للاتصالات 15.38 1.66
  • المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.97 0.51
  • مطاحن شرق الدلتا 41.5 0.69
  • البنك المصري لتنمية الصادرات 9 0
  • المجموعه المصريه العقاريه 10.02 5.47
  • اسيك للتعدين - اسكوم 15.43 -0.33
  • الاهرام للطباعة و التغليف 19.55 -2.89
  • "العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 75.6 11.84
  • بنك الاتحاد الوطنى - مصر 6.19 -4.03
  • روبكس لتصنيع البلاستيك 10.05 0.5
  • بنك قناة السويس 5.09 -1.6
  • الشرقية للدخان - ايسترن كومباني 167 0
  • مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 30.9 3.44
  • بلتون المالية القابضة 28.52 1.69
  • بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 2.35 -1.73
  • الاهلي للتنمية والاستثمار 10.86 -0.28
  • مصر للالومنيوم 18.17 -2.37
  • العالمية للاستثمار والتنمية 31.9 -2.9
  • البنك المصري الخليجي 1.27 0.78
  • العامة لمنتجات الخزف والصيني 7.05 3.42
  • المصرية للمنتجعات السياحية 1.61 3.01
  • شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 11.99 3.31
  • السويس للاكياس 180 4.76
  • المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.25 -1.94
  • العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 5.51 3.84
  • عبر المحيطات للسياحه 0.13 7.14
  • مطاحن وسط وغرب الدلتا 49.97 -0.14
  • المصرية للمشروعات السياحية العالمية 39.9 -5
  • المالية و الصناعية المصرية 11.6 2.93
  • النساجون الشرقيون للسجاد 48.06 -0.13
  • الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 11.72 6.24
  • مصر الوطنية للصلب - عتاقة 28.29 1.77
  • الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 53.51 0
  • الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.12 0
  • (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 5.9 -8.86
  • العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 2.16 2.26
  • العبور للاستثمار العقارى 6.69 -2.76
  • بنك التعمير والاسكان 18.35 0.81
  • مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.49 11.34
  • المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 50 3.85
  • الحديد والصلب المصرية 10.44 3.6
  • العربية لاستصلاح الاراضي 23.8 4.8
  • مطاحن ومخابز الاسكندرية 41 -2.47
  • العامة للصوامع والتخزين 16.22 5.7
  • التعمير والاستشارات الهندسية 13.24 -0.3
  • الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 21.5 -2.14
  • الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.22 2.81
  • (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 4.36 2.9
  • جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.7 0.65
  • جنوب الوادى للاسمنت 7.02 1.4
  • الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 27.52 0.65
  • مينا للاستثمار السياحي والعقاري 2.42 1.22
  • المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.6 4.23
  • الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 1.03 0.96
  • مطاحن مصر العليا 68.89 -3.02
  • شركة النصر للأعمال المدنية 26.7 1.15
  • اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 40 -1.68
  • النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.06 2.75
  • القابضة المصرية الكويتية 1.02 -0.99
  • الدلتا للسكر 12.42 -0.08
  • السويدى اليكتريك 34 0
  • الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.43 1.38
  • النعيم القابضة للاستثمارات 0.43 0
  • رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.66 6.39
  • البدر للبلاستيك 4.15 3.49
  • ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 15.88 -5.87
  • ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 165 1.2
  • شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.22 -3.44
  • بالم هيلز للتعمير 3.83 0.52
  • الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 126.23 -3.47
  • الاسماعيلية مصر للدواجن 4.09 3.08
  • العامة لصناعة الورق - راكتا 7.47 0.66
  • البنك التجاري الدولي (مصر) 37.16 0.08
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.51 2.18
  • بنك قطر الوطني الاهلي 34 -2.69
  • البويات والصناعات الكيماوية - باكين 40.2 -0.22
  • القومية للاسمنت 16.74 -7.86
  • القاهرة للدواجن 11.04 0.72
  • جولدن تكس للاصواف 6.9 -5.67
  • اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه 1.2 2.44
  • مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.67 1.21
  • العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.19 1.65
  • جلاكسو سميثكلاين 13.03 0
  • يونيفرت للصناعات الغذائية 1.64 2.96
  • الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 41.25 -4.43
  • السويس للاسمنت 40.5 -1.25
  • بنك كريدي اجريكول مصر 15.86 -0.44
  • الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 6.51 1.06
  • المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.04 5.45
  • النصر لصناعة المحولات - الماكو 7.65 1.67
  • شمال افريقيا للاستثمار العقارى 4.22 1.63
  • اسمنت بورتلاند طرة المصرية 22 -2.28
  • بى اى جى للتجارة والاستثمار 3.57 0.83
  • القاهرة للاستثمارات والتنمية 45 -2.74
  • النيل للادوية والصناعات الكيماوية 15.01 1.25
  • فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 22.7 0.39
  • الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 14.04 3.04
  • (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.74 2.25
  • مستشفي القاهرة التخصصي 67.15 0
  • مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 5.01 2.91
  • انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 7.1 -0.85
  • الوادى للإستثمار السياحى 20.82 5.19
  • اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى 33 1.87
  • المصرية لنظم التعليم الحديثة 15.29 -2.48
  • الدولية للصناعات الطبية ايكمي 4.42 3.91
  • جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 46.5 2.08
  • الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.96 0.34
  • الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 1.97 4.37
  • حق الاكتتاب لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي-نيودا 1.23 27.65
  • حق الاكتتاب للشركة القابضة المصرية الكويتية -1 0.2 0
    
almal > LeftWingAd
almal > RightWingAd

مستشار ابوعيطة:الحكومات استغلت جهل العمال بالقانون وتعمدت إخفاء حقوقهم


السبت 30 نوفمبر 2013 06:11 م


عصام الطباخ

حوار-ماهرأبوالفضل:


قال الدكتور عصام الطباخ المستشار القانوني لوزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة استغلت جهل العمال بالقانون وتعمدت اخفاء حقوقهم حتي اقتنع العامل بان حقه هو منحة.

وأشار الطباخ في حواره مع "المال" الي ان السبب في عدم تلبية الحكومات لمطالبات العمال المتكررة جاءت بسبب اعتقاد العمال وكذلك النخب والاعلاميين بان مسئولية الدولة والحكومات هي مسئولية سياسية واجتماعية وان عجزها عن تحقيق المطالب سيواجه بنعتها بالفشل وقد تعود المسئولين علي هذه الصفة ، كاشفا النقاب عن ان مسئولية الحكومة هي مسئولية جنائية تقصيرة بموجب التشريعات التي لازالت سارية حتي الان وفي حال فشل الحكومة عن تحقيق المطالب يمكن عزلها وحبس اعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الدولة نفسه.

اضاف ان الحكومة تبرر دائما فشلها في اعادة هيكلة الاجور نتيجة استجداء العمال لمطالبهم مستغلة جهلهم ، مؤكدا انه في حال تطبيق بعض التشريعات ومنها القانون 53 لسنة 1984 وكذلك القانون 114 لسنة 1981 فان الحكومة ستلجأ الي العامل ليس فقط لتحقيق مطالبه بل وطلب المغفرة لممارستها الاحتيال عليه لسنوات.
 
والي نص الحوار:-

المال- بداية وبصفتك مستشارا قانونيا لوزير القوي العاملة كيف تري مطالب العمال بزيادة اجورهم والتي ارتفعت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير؟

عصام الطباخ- اولا لابد وان اشير الي ان البلاد تعاني منذ فترة طويلة من معضلة الأجور ، وقد شهدت مصر حالة مطلبية واسعة النطاق من جانب العمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الاستثماري ، وبقدر اتساع هذه الحركة المطلبية واتخاذها اشكالاً احتجاجية متنوعة وقد وصل الأمر لزروته عندما ثار العمال مع بقية الشعب وأطاحوا بالنظامين الاسبق والسابق ومع كل هذه التصعيدات نجد الحكومات المتعاقبة بعد الثورتين ظلت عاجزة تماماً عن إعطاء حلول جذرية لتلك المعضلة ونرجع هذا الفشل الى عدم الابتكار والتعامل بالفكر القديم وبعقول قديمة لا تتناسب مع معطيات العصر الحديث ومع ما قدمه العمال للوطن في الثورتين فهناك غياب فكري وعجز وشلل تام في سياسات الدولة.
 
المال-وماهو نوع مسئولية الدولة في علاج تلك الأزمة ؟

الطباخ- مسئولية الدولة هي مسئولية سياسية اجتماعية تجاه العاملين وعندما تسأل العمال تكون الإجابة بأن مسئولية الدولة هي مسئولية سياسية اجتماعية ويتعامل كل المنظرين والمنتقدين للدولة بأن مسئوليتها سياسية اجتماعية وعندما تتحدث وسائل الاعلام جميعها نجد أنها توجه انتقادات حادة للمسئولين وتضعهم أيضاً في إطار المسئولية السياسية الإجتماعية ، والمسئول المصري ومنذ زمناً بعيداً لا يعير ادنى اهتمام بمسئوليته السياسية والاجتماعية ويتلقى كل الانتقادات بصدر رحب ، حيث أن الآثار المترتبة على عدم قيام المسئول المصري بمسئوليته السياسية أو الاجتماعية تنحصر في اتهامه بأنه فاشل أو مرتعش أو ضعيف وهذه الصفات جميعها لا يهتم بها المسئول المصري ، لذلك نجد كل الملفات الشائكة منذ ستون عاماً مازالت كما هي بل تتعقد أكثر وأكثر مع مرور الزمن ولا نجد لها حلول ابتكارية ، ومن أين يأتي الابتكار والشخوص القيادية كما هي لم تتغير ، فعندما يطالب العمال بإعادة هيكلة الأجور وزيادة المرتبات يطالبوا بها بإستجداء وبمحاولة إظهار ضعفهم وحاجتهم الماسة لذلك وعندما ترد الحكومة يكون ردها بأنها في حيرة شديدة لعدم تحقيق تلك الرغبات وتتحجج بضعف الموازنة وبقلة الموارد وفي أحيان أخرى تلقي المسئولية على العاملين انفسهم بأنهم هم المتسببين في قلة الموارد ، حتى المنظرين يتحدثوا بتلك اللهجة ، لننتهي الي ان نوع مسئولية الدولة في علاج تلك الأزمة ومن وجهة نظر الحكومة والمنظرين والإعلاميين والعمال أنفسهم هي مسئولية سياسية إجتماعية.
 
المال-وهل هذه النظرة لمسئولية الحكومة غير منضبطة او دقيقة؟

الطباخ- بالطبع هي نظرة قصيرة بل وخاطئة حيث ان الادعاء دائما بان مسئولية الدولة او الحكومة عن العمال هي مسئولية اجتماعية وسياسية لا تعبر عن الحقيقة من قريب أو بعيد وقد استغلت الحكومات السابقة والحالية جهل العامل المصري بالقانون وتعمدت إخفاء حقوقه وتبديل الحق بالمنحة وحتى هذه اللحظة نجد أن الكل يتعامل مع العامل المصري بإعتباره جاهلاً بحقوقه ، وكأن مطالبته بزيادة اجره تسولاً من الدولة فنجد بعض النخب التي تظهر علي الفضائيات تتسائل عن المقابل لزيادة اجور العمال ، واخر يقول نضا "هما العمال بيعملوا حاجة علشان نزودهم" ، وثالث يصرح بأن عمال مصر كلهم يعملون بأعمال إضافية خارج الحكومة ، وللاسف النخب لديها الحق في هذا التعجب المبني على الجهل بقوانين المسئولية لأنهم ينظروا للحكومة بإعتبارها مسئولة إجتماعياً وسياسياً عن تلك المعضلة.
 
المال-ان لم تكن مسئولية الدولة سياسة واجتماعية فماذا تكون نوعية المسئولية في علاج تلك الازمة؟

الطباخ- مسئولية الدولة هي مسئولية جنائية في المقام الأول والأخير ، وقد تم ارتكاب الجرائم في حق العامل المصري والإحتيال عليه مستغلين جهل العامل بالقوانين وكذلك جهل النخب والاعلاميين بوسائل عديدة لتضخيم وتعميق هذا الجهل لدرجة أننا إعتبرنا هذ الجهل هو الحقيقة وبدأ المجتمع يتعامل على أنه حقيقة.
 
المال-هل هناك سند تشريعي لوجود مسئولية جنائية علي الدولة لصالح العمال؟

الطباخ-بالطبع هناك اكثر من سند منها مثلا المادة 64 من الباب الرابع  (سيادة القانون) والتي تنص علي "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " والفقرة الأولى من المادة 65 تنص علي  "تخضع الدولة للقانون" ، وجاء في أحكام المادة 155 من الدستور عبارة "أن أحترم الدستور والقانون" ، ومعنى ذلك أن الدولة ليست مطلقة الحرية في عدم تنفيذ أحكام القوانين بل أنها مثلها مثل الأفراد في إحترام القوانين وإن خالفت ذلك تكون دولة استبدادية.
 
المال- وهل يتغير الجزاء بتغير نوع المسئولية ؟

الطباخ – اوضحت سلفا بأن الجزاء المترتب على المسئولية السياسية والاجتماعية هو إزدراء المجتمع للمسئول واعتباره فاشلاً فقط ، أما الجزاء المترتب على المسئولية الجنائية فهو مقيد بالقاعدة الأصولية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص".
 
المال-وهل يوجد نص بالقانون يجرم قيام الدولة بإيقاف القوانين أو تعطيلها؟

الطباخ-نعم يوجد النص منذ عام 1937 بالقانون الصادر في 5 أغسطس ويحمل  رقم 58 وهو قانون العقوبات ،وتنص المادة 123 من ذلك القانون على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف أحكام القوانين"، اذن هناك غطاء شرعي مستمد من الدستور واخر قانوني مستمد من قانون العقوبات.
 
 
المال- اذا طبقنا تلك المبادئ والنصوص على الحالات الواقعية فهل  خالفت الحكومة حكم من أحكام القوانين أو هل أوقفت الحكومة
قانون أو عطلته ؟

الطباخ – بالطبع هناك العديد من القوانين التي أوقفتها الحكومة عن عمد مستغلة في ذلك جهل العامل المصري بالقوانين.
 
المال-هل هناك امثلة علي ذلك؟

الطباخ - القانون رقم 114 لسنة 1981 نصت مذكرته الإيضاحية بأنه تنفيذاً لبيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في 2 مايو 1981 بشان زيادة مرتبات العاملين بالدولة وتخفيفاً على هذه الطوائف ذات الدخل المحدود ومساهمة من الدولة بقدر الإمكانيات المتاحة في المشاركة بنصيب في تحمل أعباء المعيشة فقد رؤى إعداد القانون السابق والذي يتضمن بعض البنود اولها رفع الحد الأدنى للأجور 25 جنيه شهرياً بدلاً من 20 جنيه شهرياً بزيادة قدرها خمسة جنيهات شهرياً مع زيادة مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بنفس القدر حتى ولو تجاوز بذلك نهاية ربط الدرجة ، وثانيها ضم أربعة جنيهات من إعانة الغلاء الإضافية الى المرتبات ليسفيد العامل من هذه الزيادات في حساب المعاش حتى لو تجاوز بذلك نهاية ربط الدرجة.

وقد أعد مشروع القانون بحيث تتضمن مادته الأولى زيادة أجور العاملين بواقع 108 جنيه سنوياً ( 5+4= 9 ×12 ) ولذلك بالنسبة للعاملين بجداول أجور العاملين بالدولة أو بالقطاع العام أو بالكادرات الخاصة.
 
المال- وما معني ذلك؟

الطباخ- معني ذلك أن المتواجين بالخدمة من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع العام الأعمال أو بالكادر الخاص قبل 30/6/1981 تزاد مرتباتهم كما جاء بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 والتي تقضي بأنه "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً"،وهذا القانون ينطبق على المتواجدين في الخدمة قبل 30/6/1981 ويتراوح أعمارهم الآن من 55 الى 65 عام  ، وللاسف هذا القانون لم يطبق من جانب الحكومة ولم يفعل حتى الآن.
 
المال- وماذا لو كان تم تطبيق هذا القانون ؟

الطباخ- إذ تم تطبيق هذا القانون فان مشكلة الاجور لم تكن ستظهر بعد ، مثال علي ذلك اذا كان هناك موظفا تم تعيينه  قبل 30 /6 /1981 ، فالموظف في 2013  أجره الأساسي 800 جنيهاً مثلاً وأجره المتغير 2000 جنيهاً ، واذا تم كان قد تم تطبيق القانون منذ عام 1981 ، فان الزيادة التي كان سيحصل عليها العامل كانت ستصل الي 3456 جنيها ( 108 جنيهاً × 32 عام = 3456 جنيها) بالاضافة الي انه أجره الأساسي الحالي  800 جنيهاً يضاف عليها 3456 جنيهاً فان الاجر الثابت سيصل الي 4256 جنيهاً ، ضف الي ذلك ان الاجر المتغير الحالي علي سبيل المثال الفي جنيه بالاضافة الي الثابت وهو 4256 جنيها فان اجمالي الاجر كان سيصل الي 6256 جنيه علي الاقل ، وإذا أحيل الى التعاقد عند سن الستين سيرتفع معاشه أضعاف معاشه الآن ، وهذه الفئة من الموظفين تمثل نسبة كبيرة من شرائح المجتمع العمالي المصري.
 
المال-هل هناك اسانيد قانونية اخري؟

الطباخ - القانون رقم 53 لسنة 1984 وينص ذلك القانون في مادته الأولى علي التالي "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجدول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980  بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيو 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً "، ومفاد ذلك أن المتواجدون بالخدمة قبل 30/6/1984 تزاد مرتباتهم بواقع ستين جنيهاً سنوياً وهؤلاء هم من الشريحة العمرية الآن من 48 عام إلى 65 عام  ، إذن نحن أمام شريحة من العاملين أعمارهم من 48 إلى 65 عام ،و بتطبيق القانونين السالفين ستنتهي مشاكل هؤلاء مع جزء من أصحاب المعاشات وهم من 60 الى 65 من معضلة الأجور.
 
المال- بعد أن تغيرت مسئولية الدولة من المسئولية السياسية الإجتماعية إلى المسئولية الجنائية  هل يقبل من الدولة الحديث بأنها غير
قادرة على زيادة الأجور الخاصة بهؤلاء؟

الطباخ- أعتقد ومع تغيير أساس المسئولية النظرة ستكون قد إختلفت تماماً ، فالعامل أصبح صاحب حق والحكومة أصبحت متهمة جنائياً فلا يسمع منها مبررات ضعيفة وقديمة ولابد أن تدافع عن نفسها حتى تنقذ مسئوليها من عقوبات الحبس والعزل ، فلا يوجد أمامها إلا طريق واحد التطبيق السريع للقانونين ولها أن تتفاوض مع هؤلاء العمال أصحاب الحق وأن تطلب منهم المغفرة على ممارسة الاحتيال عليهم طوال السنوات الماضية ونحن نعرض حل أزمة الأجور من وجهة نظرنا في تغيير أساس المسئولية لكي تعود مصر الى دولة القانون ويعلم كل مسئول حكومي تقليدي من أن مخالفته للقوانين عقوبتها الحبس والعزل ، ولا يقبل أن يتولى المسئولية وزيراً ضعيفاً بأفكار عتيقة وبرؤى ضيقة ولابد أن يعلم هذا المسئول أن تواجده في منصبه أساسه تنفيذ القوانين ولا يقبل منه أي أعذار من شأنها أن تعفيه من المسئولية فلابد أن يكون هناك ثورة حقيقية في الفكر الوزاري ولابد أن يتنبه الشعب المصري بأن الثورتين لم يحققا أهدافهم إلا بثورة الفكر وللأسف الشديد لم نرى من المسئولين حتى الآن إبتكاراً جديداً أو معركة يصارع فيها من أجل الشعب وكل ما نراه هو ما كنا نراه سابقاً بل زاد عليه قلة الحيلة وضعف الشخصية.
 
المال- وماذا لو تعالت الحكومة لهذه القوانين وكيف يكون مسلك هؤلاء العمال تجاهها ؟

الطباخ- الإجابة واضحة فنحن أمام المسئولية الجنائية البعيدة كل البعد عن الحديث المعسول والمبررات الضعيفة فطريق هؤلاء هو التوجه مباشرة الى المحاكم الجنائية مطالبين حبس كل مسئول بالدولة وعلى رأسهم رئيسها ورئيس وزرائه والوزراء والمحافظون وجميع رؤساء مجالس إدارات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وأقول لعمال المحلة أنتم أصحاب حق ولم تستجدوا حقوقكم وليس مطلوب منكم أن تعرضوا ظروف معيشتكم الخاصة لكي تنالوا تلك الحقوق وأقول لجميع عمال مصر أنتم أصحاب الحق والحكومة متهمة لقد مورس عليكم الإحتيال وعمقت جهلكم بالقانون والآن لابد أن يتم إتخاذ إجراءات تفاوضية مع الحكومة قبل إتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة.
 
المال-وما هي الاجراءات العاجلة التي يجب علي الدولة اتخاذها الان؟

الطباخ- يجب قيام الدولة بدورها وبمسئولياتها تجاه شعبها وأن تسارع في تحديد الحد الأقصى  للاجورواخضاع صناديق التأمين الغير مسجلة لرقابتها لكي تستطيع أن توفر التمويل اللازم لهذه الفئات وعن أصحاب المعاشات  لابد أن تتحقق مطالبهم المشروعة في زيادة معاشهم وفقاً للقانون ولابد أن نعتذر لهم عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم طوال فترة خدمتهم بالدولة.
 
فيسبوك
تويتر
يوتيوب